في سابقة خطيرة، تصاعدت الأحداث في الأوساط الحقوقية بعد تهديدات صادرة عن أحد الحقوقيين المنحدرين من مدينة المحمدية اتجاه الوكيل العام للملك بتطوان ، حيث صرّح هذا الحقوقي بأنه في حال إطلاق سراح بعض الشباب الموقوفين في قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية (الحريك الجماعي)، فإنه سيدعو إلى رحيل الوكيل العام للملك، مهدداً بتنظيم وقفات احتجاجية ضده.
هذا النوع من التصريحات يطرح تساؤلات جوهرية حول حدود دور الجمعيات الحقوقية، ومدى مشروعيتها في التأثير على القرارات القضائية المستقلة.
إن هذه التهديدات تعكس ظاهرة مقلقة تتنامى في الأوساط الحقوقية، حيث أصبحت بعض الجمعيات أو الأفراد يستغلون شعارات الدفاع عن الحقوق لممارسة الضغط على الأجهزة القضائية والتأثير على سير العدالة. فالسلطة القضائية، وفقًا للدستور المغربي، تتمتع بالاستقلالية التامة، وتعمل وفق القانون والعدالة، ولا يجب أن تخضع لأي نوع من أنواع التهديد أو الضغط و الابتزاز ، سواء من جهات سياسية، حقوقية، أو غيرها.
دور الجمعيات الحقوقية وحدودها
الجمعيات الحقوقية تلعب دورًا هامًا في الدفاع عن الحقوق والحريات ومراقبة تطبيق القانون، لكنها يجب أن تلتزم بالإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعمل على حماية العدالة واستقلالها،و إن تهديد المسؤولين القضائيين ومحاولة التأثير على قراراتهم من خلال الوقفات الاحتجاجية أو التصريحات العلنية لا يمكن أن يكون جزءاً من دور هذه الجمعيات. بل على العكس، هذه التصرفات تهدد مفهوم العدالة وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
قد تكون للجمعيات الحقوقية رؤية أو مواقف تجاه بعض القضايا، لكنها لا تمتلك الحق في التدخل في سير العدالة أو التأثير على القرارات القضائية، خاصة فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل الهجرة غير الشرعية.
إن السلطة القضائية تتعامل مع هذه القضايا وفقاً لمقتضيات القانون وبناءً على الأدلة والحقائق المتاحة أمامها.
الضغط على السلطة القضائية: خطر على العدالة واستقلال القضاء
محاولة التأثير على المسؤولين القضائيين من خلال التهديدات بالاحتجاجات أو الدعوة إلى إقالتهم في حالة عدم الاستجابة للمطالب هي مسألة تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
استقلالية القضاء ليست مجرد مبدأ نظري، بل هي ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وعدم الخضوع لأي نوع من التأثيرات الخارجية.
إذا سمح للمجتمع، أو لأي جمعية حقوقية، بتهديد القضاة أو الضغط عليهم لاتخاذ قرارات معينة، فإننا سنشهد انهيارًا تدريجيًا لمفهوم العدالة.
والقرارات القضائية يجب أن تبنى على القانون فقط، وليس على أساس الخوف من ردود الفعل العامة أو التهديدات الصادرة عن جهات معينة.
ضرورة حماية استقلال القضاء من الضغوط
الوضع الذي وصلنا إليه عندما تصبح جمعيات حقوقية تهدد مسؤولين قضائيين بالرحيل هو أمر غير مقبول ويستوجب الوقوف عنده بجدية كما يجب أن تكون هناك حدود واضحة لدور هذه الجمعيات، حتى لا تتحول إلى أدوات للضغط على المؤسسات القضائية، مما قد يؤدي إلى إضعاف منظومة العدالة.
على الدولة والمؤسسات القضائية أن تحمي استقلالها من أي محاولات للضغط أو التهديد، سواء كانت صادرة عن جهات سياسية أو حقوقية، وفي نفس الوقت، يجب أن تظل الجمعيات الحقوقية ملتزمة بدورها الأساسي، وهو الدفاع عن حقوق الإنسان ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، دون التدخل في سير العدالة أو محاولة التأثير على قراراتها.
