يشهد الشارع المغربي نقاشًا حادًا حول مسألة ترخيص مقاهي الشيشة، في ظل تنامي عدد هذه المقاهي وازدهار نشاطها في المدن الكبرى مثل فاس والدار البيضاء و مراكش و طنجة و أكادير…. رغم الترخيص القانوني لمحلات بيع الخمور، الحانات، والملاهي الليلية، تظل مقاهي الشيشة تعمل في معظم الأحيان دون ترخيص رسمي، مما يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة.
التناقض في الترخيص: معضلة تقنين الشيشة
في الوقت الذي تخضع فيه أنشطة بيع الخمور والحانات لإطار قانوني صارم، يبقى نشاط مقاهي الشيشا في المغرب غير مقنن بشكل واضح.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن العام أن هذا التناقض يشكل ثغرة قانونية تستغلها بعض الجهات لتحقيق مكاسب شخصية، حيث يتم التغاضي عن هذه المقاهي مقابل رشاوى، ما يعزز الفساد الإداري.
هذا و قد أصبحت مقاهي الشيشة، رغم عدم تقنينها، نشاطًا اقتصاديًا مربحًا يدر على أصحابها مبالغ مهمة , ومع ذلك، يظل جزء كبير من هذه المداخيل غير خاضع للرقابة القانونية، مما يحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية مهمة كان من الممكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية.
الرشوة والفساد: عائق أمام الشفافية
في ظل غياب إطار قانوني صارم، تشهد العديد من المدن المغربية استغلال بعض رجال وأعوان السلطة للموقف، حيث يُتهمون بتلقي رشاوى مقابل السماح لهذه المقاهي بالعمل دون ترخيص و التغاضي عليها . هذه الممارسات تضاعف من تعقيد المشكلة، إذ يجد أصحاب مقاهي الشيشا أنفسهم مضطرين إلى دفع مبالغ ف”النوار” لضمان عدم تعرضهم للإغلاق.
الحل: تقنين عبر دفتر تحملات صارم
تطالب العديد من الأصوات بضرورة تقنين مقاهي الشيشة ووضعها تحت إشراف قانوني من خلال دفتر تحملات يحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة قانونية. يشمل هذا الدفتر:
• الشروط الصحية: الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة للحد من التأثيرات الضارة للشيشة على صحة الزبائن.
• الشروط الأمنية: وضع إجراءات لضمان الأمن داخل المقاهي وحماية مرتاديها من المخاطر المحتملة.
• المساهمات المالية: إلزام أصحاب المقاهي بتقديم مساهمات مالية عبر الضرائب والرسوم التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة.
تقنين هذا القطاع سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، حماية صحة المواطنين، وتحقيق عائدات مالية ضخمة للدولة بدل تركها خارج إطار القانون، بالإضافة إلى وضع حد لممارسات الفساد المرتبطة به.
بين الحاجة إلى القانون ومكافحة الفساد
و في الصدد ، فإن تنظيم قطاع مقاهي الشيشة في المغرب أصبح ضرورة ملحة لضمان تنظيمه بشكل قانوني سيما ان المملكة مقبلة على تظاهرات قارية و دولية في السنوات المقبلة و ستجلب معها مئات الالاف من السياح الذين يبحثون عن اماكن للترفيه ، كما من شأنه أن يعزز الشفافية المالية ، ويحد من الفساد الإداري المرتبط بتغاضي بعض رجال السلطة عن الأنشطة غير القانونية.
