أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمًا يقضي بتبرئة جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم “الطقوس الشيطانية”، بعدما سبق وأن تم إدانة متهمين اثنين ابتدائيا وحضوريا بخمس سنوات حبسا نافذة، كما أدانت زوجة المطالب بالحق المدني وأم الطفلين بالحبس سنتين نافذة، وأدانت متهمة أخرى بثلاثة أشهر نافذة.
واستندت المحكمة في قرارها بتبرئة المتهمين إلى تقرير خبرة طبية أعده أطباء محلفون، والذي أثبت بشكل قاطع عدم وجود أي دليل يشير إلى تعرض الطفلين المعنيين لأي اعتداء جنسي، ما شكل عنصراً حاسماً في الحكم، حيث أسهم في تقويض الاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بجلسات جنسية جماعية وطقوس شيطانية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت أربعة أشخاص في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليهم تهم خطيرة تشمل المشاركة في هتك عرض قاصر، والخيانة الزوجية، وحماية البغاء، وهم زوجة المشتكي ووالدة الطفلين، وسائق سيارة أجرة، ومقاول، وسيدة أخرى، وقد أثارت هذه الاتهامات حينها جدلاً واسعاً خصوصاً لما تحمله من طابع جنائي وأخلاقي حساس.
وأدلى الطفلان أمام الضابطة القضائية بشهادات تفيد بتعرضهما لاعتداءات جنسية وحضورهما لجلسات جنسية جماعية و”طقوس شيطانية”، لكن محكمة الاستئناف تبين لها بأن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة وأن المشتكي تقدم بالشكاية لأغراض أخرى.
وأنكر المتهمون جميعًا معرفتهم ببعضهم أو تورطهم في القضايا الجنسية المثارة ضدهم، حيث أصرّوا طيلة أطوار المحاكمة على نفي جميع الاتهامات الموجهة ضدهم، مما جعل الهيئة القضائية للتمحيص في القضية وتقييم الدلائل المقدمة قبل اتخاذ الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي حيث ادعى الزوج المشتكي أن زوجته استغلت فترة الحجر الصحي وحولت عمارة مملوكة له إلى وكر للدعارة، وهي الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأن الزوجة نفت بشكل قاطع هذه المزاعم أمام السلطات، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة، ولجوء الزوج إلى يتوبر فرنسي ليحكي عن تفاصيل مثيرة في القضية شملت اتهامات بأكل لحوم البشر وشرب الدماء والمني.
