حددت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم 11 أكتوبر 2024 موعدا لمحاكمة عميد الشرطة من أكادير المتهم بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد.
وكان المواطنان (ا،ب) و(ع،ا) قد توجها بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، والمديرية العامة للأمن الوطني، بشكاية يتهمانه من خلالها المتهم المزداد بأكادير بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد.
و علمت الحقيقة24 من مصادرها بأن فصول القضية تعود إلى سنة 2016، حينما اقترض عميد الشرطة مبلغ 2500 درهم من المشتكي الأول لشراء أضحية العيد، إضافة إلى مبلغ 3 الآف درهم لشراء مستلزمات الإعاقة وكمية من زيت الزيتون قيمتها 5400 درهم، وهي الأغراض التي تكفل المشتكي الأول بإيصالها إلى عائلة العميد بالصويرة.
و أوضح المشتكي، حسب المصدر المذكور ، في معرض تصريحاته أمام النيابة العامة، أن عميد الشرطة طلب منه تسلم مبلغ مالي من وكالة لتحويل الأموال، لفائدة مرؤوسه (م، ع)، غير أنه رفض بعد أن ارتاب في الأمر، مما جعل العميد يتوعده بالإنتقام منه عبر الزج به في السجن، وهو الوعيد الذي حاول تنفيذه أشهرا بعد ذلك حينما استدعاه على خلفية شكاية رفعها ضده شخص بينه العديد من المنازعات المعروضة أمام القضاء، يتهمه من خلالها بمحاولة قتله بمعية شخصيْن وذلك بارتكاب حادثة سير بشكل متعمد، ودس متفجرات في ضيعته الفلاحية، علما أن حادثة السير التي وقعت يوم 17 أكتوبر 2016، سبق لابتدائية ايمنتانوت أن حسمت فيها في السادس من يونيو 2017 لفائدته، من خلال تحميل خصمه كامل المسؤولية وتعويضه عن الأضرار المادية.
وأضاف المشتكي أن العميد اتصل به وطلب منه 10 ملايين سنتيم نظير تبرئته في هذه القضية، الأمر الذي رفضه المشتكي، وبعد استدعائه ثانية إلى مفوضية الأمن أخبره العميد بأن الأبحاث المنجزة في الموضوع، خلصت إلى أنه والمسمون (م،ا) و(ع،ا) و(ا،أ) ضالعين في محاولة قتل خصمه (ا،ا) من خلال تعمد ارتكاب حادثة سير ودس المتفجرات في ضيعته الفلاحية، وتحت الضغط والإكراه، أجبر على توقيع محضر متضمن لاعترافات باطلة أدين بموجبها بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، و أشار، حسب المراكشي دائما، إلى أن العميد اقتنى ضيعة فلاحية بشراكة مع شخص آخر بمائتي مليون سنتيم جناها من محصلات الرشوة، و أرفق شكايته بتسجيل صوتي يتضمن مكالمات هاتفية تورط العميد في محاولة ابتزاز المشتكي الثاني (ع،ا) في مبلغ 80 ألف درهم مقابل تجنيبه المتابعة القضائية في ملف الحادثة.
وخلص التحقيق الذي باشره القاضي مع المتهم إلى أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب عميد الشرطة للمنسوب إليه، حيث تقرر متابعته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي، مع عرضه يوم الثلاثاء ثامن نونبر المنصرم، على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمر اكش.
ويشار إلى أن محكمة النقض بالرباط قررت تأييد حكم المستأنف يقضي بتجريد عميد الشرطة المذكور من مهام الشرطة القضائية.
