قضت ابتدائية فاس، مساء أمس الخميس، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية نافذة، في حق إطار بنكي شاب بوكالة بنكية بحي تغات استولى على أكثر من 800 مليون سنتيم من ماليتها باعتماد طرق احتيالية والقيام بتحويلات مشبوهة.
وحكمت المحكمة، بأداء المتهم وهو في عقده الثالث، ما مجموعه 8 ملايين و421 ألف درهم للبنك الذي كان يشتغل فيه قبل اعتقاله، ومصادرة دفتري شيكات و4 شيكات من فروع بنكية مختلفة، لفائدة أملاك الدولة، بالإضافة إلى بطائق بنكية في اسمه بحسابات مختلفة فتحها.
ولم يكن الإطار البنكي المعتقل بسجن بوركايز، وحده المتابع والمدان في هذا الملف، بل أيضا متهم آخر أدين ب6 أشهر حبسا نافذة، العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ أدين بها زوج وزوجته، مقابل 4 أشهر حبسا نافذة أدين بها متهم آخر، فيما تمت تبرئة متهم واحد فقط.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الشرطة بفاس، قد كشفت تورطه المتهمين الخمسة و3 منهم أوقفتهم بالدار البيضاء في القيام بعمليات مختلفة مع المتهم الرئيسي الذي استغل وظيفته وعمله في الوكالة للقيام بتحويلات من الحساب الخاص بالبنك إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية.
