يواصل الأستاذ محمد حبشان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أداء مهامه بمهنية وحرص بالغ على تطبيق القانون ومكافحة الظواهر السلبية التي تسيء لسمعة العدالة.
ومن بين أبرز الخطوات التي اعتمدها في هذا السياق، محاربة سماسرة المحاكم الذين يحاولون الربح من القضايا والمسائل القضائية، وذلك عبر زيارات تفقدية دورية للمحكمة ومحيط قصر العدالة.
محاربة السماسرة وضبط المحيط القضائي
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة ، يقوم الأستاذ محمد حبشان بجولات تفقدية غير متوقعة في أروقة المحكمة ومحيط قصر العدالة.
كما يراقب بدقة مناطق التقديم ومكاتب نوابه، ويتفقد كل من يتواجد في هذه الأماكن، خاصة الأشخاص الذين قد يثيرون الشكوك بتواجدهم المتكرر دون سبب إداري واضح.
هذه الإجراءات تهدف إلى وضع حد لظاهرة “السماسرة” الذين يتدخلون في القضايا ويستغلون حاجة المواطنين لتسريع أو تسهيل إجراءاتهم.
ويُعرف عن محمد حبشان أنه لا يتردد في استجواب أي شخص يتواجد في المحكمة دون سبب إداري واضح، مما ساهم في تقليص تواجد السماسرة حول المحكمة وتحسين سير العمل فيها.
كما أنه يسعى إلى خلق بيئة قضائية نظيفة، تتسم بالشفافية والنزاهة، مما يعزز من شعور المواطنين بالأمان والعدالة في التعامل مع قضاياهم.
مهنية وحرص على تطبيق توجيهات جلالة الملك
إلى جانب جهوده في محاربة السماسرة، يعتبر الأستاذ محمد حبشان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس نموذجًا للمسؤول القضائي الذي يحرص على تطبيق مفهوم التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، وهو ما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي لطالما شدد في خطاباته على ضرورة تعزيز مفهوم القرب والتواصل بين المسؤولين والمواطنين.
وقد أبان حبشان عن التزام كبير بهذه التوجيهات، حيث يسعى إلى تسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة القضائية، مع الحرص على احترام القانون والضوابط الإدارية.
تكريس الثقة في القضاء
لقد أسهمت الجهود المبذولة من طرف وكيل الملك محمد حبشان في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية بفاس، حيث بات المواطنون يشعرون بأن قضاياهم تُدرس بجدية وأنهم يحصلون على الفرصة الكاملة للدفاع عن حقوقهم في إطار من النزاهة والشفافية.
وبفضل هذه الإجراءات، تقلصت الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في الملفات القضائية أو التدخلات غير المشروعة، مما أسهم في تحسين صورة القضاء لدى المواطنين.
و في الصدد ، تظل محاربة الفساد والظواهر السلبية التي تؤثر على النظام القضائي مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
ومع ذلك، تبقى جهود وكيل الملك محمد حبشان خطوة مشرفة ضمن هذه المساعي، حيث ساهمت مبادراته في الحد من الممارسات السلبية وتعزيز الشفافية والعدالة. وفي هذا السياق، يأمل المواطنون في أن تستمر هذه الجهود وأن تعمم على مختلف المحاكم المغربية، لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء وضمان تحقيق العدالة للجميع.
