تشهد مدينة فاس في الآونة الأخيرة ظاهرة متنامية تتمثل في استخدام العديد من المواطنين لشارات “صحافي” على زجاج سياراتهم، على الرغم من عدم انتمائهم لمهنة الصحافة و ليسوا متوفرين على البطاقة المهنية المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة .
هذا السلوك يثير تساؤلات حول أسباب انتشار هذه الظاهرة، وتأثيرها على سمعة المهنة و الصحافيين المهنيين و الصحافيات ، وكذلك إمكانية تدخل السلطات المختصة لردع هذه التجاوزات.
استغلال الصفة للتنقل وتجاوز القانون
غالبًا ما يلجأ أصحاب هذه السيارات إلى وضع شارة “الصحافة” على زجاج سياراتهم لأغراض متعددة، مثل تجاوز نقاط المراقبة الأمنية عند السدود القضائية أو الحصول على بعض الامتيازات المرتبطة بحرية التنقل و كذا التهرب من تفتيش الوثائق ، وبالرغم من أن مهنة الصحافة تحظى بخصوصية خاصة تمكنها من تسهيل الوصول إلى المعلومات والأماكن العامة، فإن استغلال هذه الصفة من طرف أشخاص لا ينتمون إلى الجسم الصحافي بفاس يشكل مخالفة قانونية واضحة، ويُعتبر ضربًا لمصداقية العمل الإعلامي.
أضرار على المهنة وسمعة الصحافة
إن انتشار مثل هذه الممارسات يؤثر بشكل مباشر على صورة الصحافة والصحافيين، حيث يصبح من الصعب التمييز بين من يمارس المهنة بشكل قانوني ومسؤول وبين من يستغل الصفة لتحقيق مصالح شخصية.
هذا الوضع قد يضع الصحافيين الحقيقيين في موقف محرج ويعرضهم لانتقادات بسبب ممارسات لا يتحملون مسؤوليتها.
ما هو موقف السلطات المختصة ؟
في هذا السياق، يتساءل العديد من المتابعين عن دور السلطات الأمنية والقضائية في معالجة هذه الظاهرة، خاصة أن استخدام صفة منظمة بالقانون دون وجه حق يُعد مخالفة تستوجب التدخل.
من جانبهم، طالب الزملاء الصحافيون المهنيون من السيد اوعلا أوهتيت والي أمن فاس و القائد الاقليمي رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية امن فاس محمد بولحباش بضرورة تكثيف المراقبة ومحاسبة كل من يستغل شارة “صحافي” دون ترخيص أو إثبات عمله في مجال الإعلام عبر الادلاء بالبطاقة المهنية المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة .
و في الصدد ، يتطلب الحد من هذه الظاهرة تعاونا بين السلطات الأمنية والقضائية والجسم الصحافي لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء.
كما يتطلب الأمر حملات تنبيهية حول خطورة استغلال الصفة، لضمان احترام القوانين وتعزيز الثقة في الإعلام كسلطة رابعة تسعى لخدمة المواطن والمصلحة العامة.
