أكدت الحكومة التزامها بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2025، عبر تخصيص ما يفوق 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، حيث أوردت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر.
وفي تصريح له، قال محمد اعليلوش، باحث في الشؤون الاقتصادية، أنه لا زال صندوق المقاصة في المغرب، يلعب دورا كبيرا في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم مباشر للمواد الأساسية مثل القمح والسكر والزيوت، وكذا غاز البوتان، حيث يعتبر الصندوق آلية هامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويساعد على تقليل تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الحكومات المتعاقبة عملت على دعم غاز البوتان (البوطا) في المغرب، وكذا السكر، هذا الدعم الذي يعد جزءًا من سياسة الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مما يساعد الفئات الاجتماعية الهشة في تحمل تكاليف المعيشة.
ويرى اعليلوش أنه ورغم فوائد هذا النظام، تواجه الحكومة تحديات تتعلق بميزانيتها وضرورة تحسين استهداف الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر حاجة، وفي هذا السياق كان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكد أن استفادة جميع فئات المجتمع بما فيها الغنية والفقيرة من الدعم على نفس المستوى يزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة استهداف الفئات المعوزة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المرفق بقانون المالية حول “المقاصة”، المنشور بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، اورد أن الدعم المقدم لفائدة غاز البوتان في المغرب لا يزال كبيرا بهدف تحقيق استقرار الأسعار الداخلية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت بيانات وردت ضمن تقرير المقاصة، أنه “بالنسبة لـقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما، على الرغم من زيادة سعر بيعها بـ 10 دراهم ابتداء من 20 ماي الماضي، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا.
أما بخصوص السكر، فأوضح التقرير الرسمي عينه أنه من أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة لتصل إلى 3,6 دراهم للكيلوغرام.
وهكذا، بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024 حوالي 3,08 مليارات درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
