مع توالي سنوات الجفاف، عرف زيت الزيتون ارتفاعا متواصلا بلغ هذه السنة إلى 130 درهما في بعض المناطق. و من بين أسباب هذا الارتفاع كذلك تزايد الطلب الداخلي و ارتفاع معدل التضخم في السنتين الأخيرتين. فهل من الممكن أن ينخفض ثمن لتر زيت الزيتون إلى 50 درهم ؟
نعم من الممكن إذا ما سمحت الدولة باستيراد الزيتون من الخارج و إعفاء المستوردين من “التعشير” بالجمارك و من الضرائب، كما أنه يجب محاربة المضاربين و كثرة الوسطاء، آنذاك يمكن أن ينزل ثمن الزيتون إلى مستوى معقول يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. فهل ستخطوا الجهات المعنية و على رأسها وزارة الفلاحة هذه الخطوة ؟ أم أنها ستبقي الوضع على ما هو عليه ؟
من المرجح أن يظل الوضع كما هو الحال اليوم دون السماح باستيراد كميات مهمة من زيت الزيتون و ذلك حتى يتسنى للمنتوج الوطني الحفاظ على تنافسيته و للفلاحين خاصة الصغار منهم الحفاظ على دخلهم من هذا المنتوج.
بالمقابل، يرى المواطنون حسب وجهة نظرهم، أنه كان على الحكومة نظرا للعلاقة الوطيدة بين المغرب و إسبانيا، على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر أول منتج لزيت الزيتون في العالم، أن تسمح باستيراد هذا المنتوج الرئيسي في المائدة المغربية من أجل خلق توازن بين العرض و الطلب يسمح بخفض الثمن إلى مستوى معقول.
فلماذا تترك الحكومة المواطن في مواجهة هذا الارتفاع و في مواجهة جشع بعض الفلاحين و المضاربين ؟
واش ممكن ينزل ثمن زيت الزيتون ل 50 درهم للتر ؟
