أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مجموعة من المقاولين، المحتجزين احتياطيًا في سجن بوركايز، وذلك إلى موعد جديد.
وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد اللحية تأجيل النظر في هذه القضية إلى الثالث من شهر ديسمبر المقبل، نتيجة غياب بعض الشهود الأساسيين رغم تبليغهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، في هذا الملف الذي أثار جدلًا واسعًا في أروقة ولاية جهة فاس مكناس في عهد الوالي السابق سعيد زنيبر، مباشرةً إلى غرفة الجرائم المالية الابتدائية، حيث وُجهت لهم تهم جنائية وجنحية ثقيلة، من بينها “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الرشوة”، و”استغلال النفوذ”، و”التلاعب في صفقات عمومية عن طريق التدليس”، مع توجيه تهم المشاركة في هذه الجرائم للمقاولين المتهمين.
جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد باشرت تحقيقات معمقة في شبهات فساد تخص هذا الملف، بناءً على شكاية قدمها أحد المقاولين، تتهم المسؤول الإداري بالتورط في مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
