وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئيس النييابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض شبهات فساد و تبديد أموال عمومية، في الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
وأيضاً، حسب الشكاية التي اضطلع عليها “الأول”، فيما يتعلق بـ”أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا، واختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع ، و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات”.
وتساءلت الجمعية في شكايتها الموجهة إلى النيابة العامة أنه إذا صحت هذه الأخبار التي تم تداولها على وسائل الاعلام “ما الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام ؟، وما هي شروط التعاقد مع هذا الفندق ؟، وهل احترمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شروط المنافسة و الشفافية و خضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية ؟، هل تحتاج وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في ظل الخطاب الحكومي عن ترشيد النفقات لتخصيص كل هذا المبلغ الكبير للتعاقد مع فندق فاخر ؟”.
من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر ؟ و هل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية ؟ وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟”.
وتابعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها ،”إن هذه الأسئلة و غيرها يشكل مدخلا لتوضيح كل الظروف و الملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد إن كان ما أثير صحيحا وصح فعلا وجوده كعقد.. إن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إليكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي و يمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية”.
وطالبت الجمعية في شكايتها من رئيس النيابة العام بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع أعلاه و القيام بالاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث، والاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه السيد عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية، والاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة، واللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة، وشروطها وأسباب اختفائها”.
كما طالبت بـ”الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود، ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
