علمت الحقيقة24 من مصادرها، أن محكمة جرائم الأموال بفاس تواصل النظر في قضية الفساد المالي والإداري التي تلاحق عبد الواحد المسعودي، البرلماني والرئيس السابق لجماعة تازة عن حزب الاصالة و المعاصرة ، إلى جانب شخصين آخرين.
القضية، التي تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، تعرف تأجيلًا متكررًا بسبب غياب الممثل القانوني لجماعة تازة، المنتمي هو الآخر لنفس الحزب، رغم استدعائه رسميًا.
وقد اعتبر رئيس هيئة الحكم خلال الجلسات حسب ذات المصدر، أن هذا الغياب المتكرر دون تقديم مبرر قانوني قد يُعدّ تحقيرًا لأوامر قضائية، وهو أمر يعاقب عليه القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
ووجهت المحكمة إنذارًا للممثل القانوني، محذرة من عواقب تخلفه عن الحضور في الجلسة المقبلة.
وأضاف ذات المصدر، أن قاضي التحقيق كان قد أحال المسعودي إلى غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح بعد دفعه كفالة بقيمة مليوني سنتيم، إلى جانب شخصين آخرين متورطين في الملف. وفيما تستمر الجلسات، تم استدعاء الجماعة الترابية لتازة لتمثل كطرف مدني في القضية ضد المسعودي ومن معه.
ومن المرتقب أن تعقد الجلسة المقبلة للنظر في هذه القضية يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط ترقب لموقف الطرف المدني وإجراءات المحكمة حيال غياب الممثل القانوني لجماعة تازة.
