يعيش الجسم التعليمي و الحقوقي بأيت ملول حالة من الصدع على وقع الفضيحة المدوية التى عاشتها إحدى الثانويات التأهيلية بالمدينة و التي تفجرت بعدما تقدمت إحدى التلميذات بشكاية ضد أستاذ لمادة التربية البدنية تتهمه بالتحرش الجنسي بها بالمرفق المخصص لتغيير الملابس.
وذكرت مصادر مطلعة للحقيقة 24، بأنه لم تمض الا أيام قليلة حتى تقدمت تلميذة ثانية بنفس المؤسسة بشكاية جديدة تتهم فيها نفس الأستاذ بالتحرش الجنسي بها و هو ما كان موضوع شكاية تقدمت بها أسرة الضحية الثانية القاصر للمصالح الأمنية.
و مما أثار إستغراب الرأي العام المحلي بأيت ملول وأسر الضحايا هو أنه رغم خطورة الأفعال المنسوبة اليه و تعدد الضحايا، لازال المتهم حرا طليقا ويمارس مهامه بشكل عادي.
وفي نفس السياق، قامت أسرة الضحية الثانية بتوجيه شكاية للمديرية الإقليمية للتعليم بإنزكان ايت ملول عن طريق السلم الإداري، من أجل إنصاف الضحية التي تعرضت للضرر النفسي بسبب هذا السلوك.
و جدير بالذكر أن المشرع كان صارما في قانون التحرش الذي تعززت به الترسانة القانونية ببلادنا مؤخرا، حيث اعتبر وجود سلطة للمتحرش على الضحية ظرف تشديد و رفع العقوبة ضده إلى خمس سنوات.
و في انتظار خروج الجهات المعنية ببلاغات توضيحية و قيام القضاء بدوره المنشود، يطالب آباء و أولياء الضحايا بالإنصاف لرد الإعتبار لبناتهن وجبر الضرر النفسي التي خلفته هذه السلوكات الشاذة في نفوسهن.
من جهة أخرى، علمت الحقيقة24، بأن جمعيات حقوقية تعنى بحماية الطفولة ستدخل على خط هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
