في خطوة غير مسبوقة على مستوى مدينة فاس، أطلقت السلطات المحلية بمنطقة بنسودة، ممثلة في باشا المنطقة الحضرية وقائد الملحقة الإدارية، حملة واسعة لتفكيك وإزالة الأسواق العشوائية المنتشرة وسط أحياء وأزقة المنطقة.
هذه المبادرة الجريئة جاءت استجابة لشكاوى متكررة من ساكنة بنسودة التي عانت طويلًا من تداعيات انتشار هذه “السويقات” غير المرخصة، والتي تحولت إلى بؤر للفوضى والأنشطة غير القانونية.
واقع الأسواق العشوائية ببنسودة
حسب ما افادته مصادر الحقيقة24 ، فقد عانت منطقة بنسودة لسنوات من انتشار الأسواق العشوائية التي احتلت الأزقة والشوارع، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وخلق بيئة غير آمنة للساكنة.
هذه التجمعات العشوائية لم تكن مجرد نقاط لبيع السلع، بل تحوّلت إلى مرتع للعديد من الظواهر السلبية، مثل بيع السلع مجهولة المصدر، والممارسات غير القانونية التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة.
تحرك السلطات: استجابة لنداءات المواطنين
جاء تحرك السلطات المحلية نتيجة مطالب متكررة من طرف الساكنة، التي طالما اشتكت من الفوضى التي خلقتها هذه الأسواق.
فالتوسع العشوائي للبائعين أدى إلى احتلال الأرصفة، ما صعّب على المواطنين التنقل بحرية، ناهيك عن المشاكل البيئية المترتبة عن تراكم النفايات.
و في الصدد ، باشرت السلطات حملتها بإشراف مباشر من باشا المنطقة و السيد القائد ، حيث تم تفكيك العديد من “السويقات” ونقل الباعة العشوائيين، مع التأكيد على أهمية احترام النظام العام وإيجاد حلول بديلة تُراعي مصالح الجميع.
الآثار المتوقعة لهذه الحملة
من المتوقع أن تُسهم هذه الحملة في تحسين الوضع الأمني والاجتماعي بالمنطقة، وتحرير الفضاءات العامة التي كانت محتلة بشكل غير قانوني.
كما تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تنظيم التجارة المحلية، من خلال تشجيع الباعة على الانخراط في مشاريع قانونية ومنظمة داخل فضاءات مخصصة، بدلًا من الاعتماد على الفوضى.
تحديات التنفيذ واستمرارية الحملة
ورغم الإشادة بهذه المبادرة، فإن نجاحها رهين بقدرة السلطات على الاستمرار في مراقبة الوضع ومنع عودة هذه الظاهرة.
فالتجارب السابقة تُشير إلى أن إزالة الأسواق العشوائية قد تكون مؤقتة ما لم تُرفق بإجراءات دائمة تُلزم الجميع باحترام القانون.
آمال الساكنة وتطلعات المستقبل
يأمل سكان زواغة بنسودة بفاس أن تكون هذه الحملة بداية فعلية لاستعادة الملك العام وتحقيق تنمية محلية حقيقية، بعيدًا عن الفوضى التي عانوا منها.
كما يتطلعون إلى تفعيل مشاريع تنموية تُوفر بدائل قانونية للباعة المتجولين، وتُساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
تبقى هذه المبادرة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة السلطات على فرض القانون وضمان استمرارية النظام، وسط آمال بأن تُعمم هذه التجربة على باقي أحياء المدينة التي تعاني من نفس الظاهرة كباب فتوح و النرجس و اعوينات الحجاج و غيرها . . .
