بعد جلسة طويلة استغرقت حوالي 45 ساعة أصدرت ابتدائية طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء أحكامها في قضية أكبر عملية نصب المعروفة إعلاميا بـ”مجموعة الخير” باعتبارها واحدة من أكبر قضايا التسويق الهرمي في المغرب.
ووزعت هيئة الحكم التي ترأسها القاضي التغزوتي، 71 سنة سجنا على 25 متهما وهم المسؤولون عن إدارة هذه المجموعة.
وفي منطوق الحكم علنيا وابتدائيا وحضوريا وقضت بمؤاخذة المتهمتين الرئيسيتين « يسرى » و » كريمة » من أجل ما نسب اليهما من جنح النصب والمشاركة فيه وتلقي الاموال من الجمهور والقيام بعمليات الإستمال بصفة اعتادية من غير أن يكونا معتمدين قانونا ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون ترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة وبهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.
وأدانت هيئة الحكم المتهمتان الرئيسيتان بالسجن 5 سنوات نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر، وبنفس العقوبة حكمت على زوجيهما » محمد / م » ومحمد / ز » وذلك من أجل ما نسب إليهما من جنح المشاركة في النصب وتلقي الاموال من الجمهور ودعوة العموم بالتبرع والمشاركة في ذالك وغرامة نافذة قيمتها 5 الاف درهم وعدم مؤاخذتهما من جنحة خيانة الإمانة وتنظيم عملية جمع التبرعات .
كما قضت المحكمة بإدانة المتهم “فرح / ن” بخمس سنوات سجنا نافذة و”شكري/ ط” بخمس سنوات سجنا نافذة و”سهام/ ب” بخمس سنوات سجنا نافذة و”جميلة/ ب” سنتين حبسا نافذة، و”غزلان/ ب » و”جميلة /ق” و”السعدية/ ب” بأربع سنوات سجنا نافذة، فيما تمت إدانة كل من “ليلى/ ق” و”عبد الله /س” و”سمير / ف” و”بلال /ش” و”حفيظة / ز” و”معاد /ز” بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم. كما أدانت المحكمة كل من “رمزية / ح” و”لطيف /.ق” و”خديج /.ب” بسنة حبسا نافذة.
وشهدت جلسة الثلاثاء التي استمرت لساعات طويلة، توترا بين الأطراف، فيما أصر القاضي على منح كل طرف حقه في الدفاع، مستمعاً إلى مرافعات المحامين والشهادات التي قدمها المشتكون في حق المتهمون الذي وصل عددهم 25 شخصا نساء ورجال
وقوبلت هذه الأحكام بترحيب من قبل الضحايا المتضررين، الذين أشادوا بنزاهة الجلسات وطريقة إدارة القاضي للمداولات، في حين عبر بعض المتهمين وذويهم عن استياءهم من الأحكام التي اعتبروها قاسية في حقهم حيث شهدت الجلسة إغماءات وعويل داخل القاعة من طرف أسر المتهمين آثناء النطق بالحكم ، مشيرين إلى نيتهم الطعن بها في الاستئناف، وهو ما يفتح الباب لتطورات جديدة في الملف قبل اسدال الستار نهائيا في القضية التي باتت عبرة لكل من يغشيه الطمع والربح السريع.
وتجدر الإشارة بأن النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة كانت قد وجهت إلى المتهمين في هذه القضية تهمتي النصب وخيانة الأمانة، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت أن المجموعة بدأت نشاطها من مدينة طنجة ، قبل أن تتوسع إلى مناطق متعددة داخل البلاد وخارجها، مما أدى إلى الإيقاع بعدد كبير من الضحايا لتصل المبالغ المتحصل عليها من عائدات هذه المجموعة المنكوبة إلى أكثر من 70 مليار سنتيم .
