لا يزال ملف المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة العمران في عين الشقف، التي تم توقيعها أمام جلالة الملك سنة 2007، عالقًا دون أي تقدم يُذكر، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المعنيين بالأمر الذين لم يتمكنوا حتى اليوم من الاستفادة من حقوقهم.
وفي تصريحه لجريدة “الحقيقة24″، أعرب النائب البرلماني والمستشار الجماعي عن حزب الأصالة و المعاصرة حسن بلمقدم عن أسفه الشديد لعدم تعامل شركة العمران بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، رغم الوعود المتكررة و رغم استدعائهم لأزيد من سبع مرات لإيجاد حل نهائي يرضي جميع الأطراف .
وأكد البرلماني بلمقدم أن عامل الإقليم الجديد، سمير الخمليشي، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة العمران لحثهم على إيجاد حل نهائي، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها.
في سياق البحث عن حلول، شدد حسن بلمقدم على ضرورة استدعاء المدير الجهوي لمجموعة العمران لحضور الدورة القادمة لمجلس جماعة عين الشقف لأنه ليس فوق القانون و وجب عليه تطبيق تعليمات جلالة الملك ، لمناقشة الملف وتحميله المسؤولية الكاملة عن التأخير المستمر ، كما نوه بمجهودات السلطات الإقليمية و على رأسها السيد عامل الإقليم في محاولة حلحلة هذا الملف العالق منذ سنوات، لكنه أكد أن الحلول العملية لا تزال غائبة.
و في الصدد و مع مرور أكثر من 17 عامًا على توقيع المشروع امام جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يبقى التساؤل مطروحًا: متى سيتمكن المستفيدون من حقهم المشروع في استلام بقعهم الأرضية؟ وهل ستتخذ الجهات الوصية إجراءات حاسمة لإنهاء هذا التأخير غير المبرر؟ الأيام المقبلة قد تحمل إجابات حاسمة لهذا الملف العالق.
