يحتفل المغرب، إلى جانب باقي دول العالم، في فاتح مارس من كل سنة بـاليوم العالمي للوقاية المدنية، وهو مناسبة للوقوف على دور هذه الهيئة في حماية الأرواح والممتلكات، وتقييم أدائها من أجل تحسين خدماتها. إلا أن النقاش حول نجاعة تدخلات عناصر الوقاية المدنية يظل مطروحًا، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة حول بطء استجابتهم للحوادث، سواء كانت حوادث السير أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية. ومع اقتراب احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يصبح تطوير أداء هذه المؤسسة أكثر من ضرورة.
يشكو العديد من المواطنين من تأخر عناصر الوقاية المدنية في الوصول إلى أماكن الحوادث، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر البشرية والمادية. فهل يرجع هذا البطء إلى تهاون الموظفين أم إلى عوامل أخرى ؟
يمكن تفسير هذا البطء بمحدودية الإمكانيات اللوجستية حيث أنه رغم توفر المغرب على تجهيزات حديثة في بعض المدن الكبرى، إلا أن بعض المناطق، خصوصًا النائية، تعاني من نقص في المعدات والوسائل اللوجستية الضرورية.
و يعزى كذلك تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى الاختناق المروري وسوء البنية التحتية، فتُواجه سيارات الإسعاف والإطفاء صعوبة في التنقل بسرعة بسبب الازدحام المروري، وضيق بعض الأزقة، وضعف إشارات الأولوية لمركبات الطوارئ.
كما أن العنصر البشري يحتاج إلى التكوين المستمر، فرغم الجهود المبذولة في تدريب عناصر الوقاية المدنية، إلا أن الحاجة إلى تكوين أكثر تخصصًا ورفع عدد الموارد البشرية تظل قائمة.
و من بين أهم العوامل المؤثرة على نجاعة تدخل عناصر الوقاية المدنية، نجد هناك سوء التواصل في بعض الحالات، إذ يؤدي التأخر في التبليغ أو غياب المعطيات الدقيقة حول موقع الحادث إلى تأخير الاستجابة.
كل هذا الوضع يسائل المغاربة قاطبة و الحكومة حول تطوير هذه الخدنة الحيوية التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين في الأوقات الحرجة، تؤثر كذلك على سمعة المغرب خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يفرض هذا السياق تحديات جديدة على الوقاية المدنية، حيث ستكون مسؤولة عن تأمين سلامة آلاف الجماهير في الملاعب والمرافق العامة. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أدائها لأن رهان النجاح لا يقتصر فقط على الملاعب والبنية التحتية، بل يشمل أيضًا الجاهزية الأمنية واللوجستية لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع الزوار والمواطنين. وبالتالي، فإن إصلاح وتقوية جهاز الوقاية المدنية لم يعد خيارًا، بل واجبًا استراتيجيًا لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية في المستقبل.
