أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لميسور، اليوم الأربعاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، طالب يتابع دراسته الجامعية بفاس، وذلك على خلفية تورطه في نشر أخبار كاذبة لها علاقة بشبهة تعرض تلميذات للاغتصاب بمنطقة “كيكو”.
وحسب ما أفادته مصادر صحافية جد مطلعة ، فإن النيابة العامة قررت بعد استنطاق المتهم متابعته من أجل “توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، طبقا للفصل 447 من القانون الجنائي، مع إيداعه السجن لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور.
ومعروف أن القانون الجنائي يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالية من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للشخاص أو التشهير بهم”.
يذكر أن توقيف المعني بالأمر جاء على خلفية البحث القضائي الذي أمر بإجرائه وكيل الملك بميسور حول نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تتضمن معلومات كاذبة في قضية شبهة تعرض تلميذات بمنطقة “كيكو” للاغتصاب.
وزعم الطالب الموقوف أن “دركي وشخص آخر في قفص الاتهام بهتك عرض واغتصاب 14 تلميذة يتابعن دراستهن بالثانوي وبأن بجميع أطوار الاغتصاب تمت في نفس المنزل”، وهي التدوينة التي كانت وراء نشر الخبر الزائف على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله بين مواقع وطنية ودولية، بينما أظهر البحث أن تلميذة واحدة هي التي تعرضت للاغصاب من طرف إبن عمها حينما كان يبلغ عمرها 12 سنة.
واعترف الطالب الموقوف ، بكونه هو الذي نشر التدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك، دون أن يفسر ويقدم للمحققين خلفيات الكامنة وراء ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا.
عن كود
