ما تزال أوساط الشارع المحلي بمدينة فاس تطرح علامات استفهام كبرى حول كيفية علم يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس، بقرار اعتقاله قبيل صدوره رسمياً من غرفة المشورة، في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين تسريباً خطيراً قد يكشف عن شبكة علاقات متشعبة داخل الجهاز القضائي والأمني.
المثير للجدل في هذه القضية هو أن يوسف مراد، القيادي التجمعي المعروف بعلاقاته الواسعة، اختفى عن الأنظار ساعات قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن القرار القضائي، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود تواطؤ محتمل سهّل له الاطلاع المسبق على ما يدور خلف الكواليس القضائية.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن مراد نسج علاقات قوية مع شخصيات نافذة، من بينها مسؤول أمني بعاصمة البوغاز طنجة متورط بدوره في نفس الملف الجنائي، الأمر الذي يعزز الفرضية القائلة بوجود اختراقات داخل بعض دوائر القرار القضائي أو الأمني.
وبينما يُسوّق كاتب مجلس جهة فاس مكناس التجمعي يوسف مراد عبر مقربيه ودوائر محسوبة عليه أن مغادرته لم تكن “هروبًا” بل رحلة مبرمجة من أجل الاستشفاء وتجديد وثائق إقامته بإسبانيا، تطرح مصادر مطلعة تساؤلات حارقة: كيف علم يوسف مراد، قبل ساعات فقط من اتخاذ قرار قضائي، بأنه معني بمتابعة في حالة اعتقال؟ وهل كانت لديه قنوات داخلية تُمكّنه من الاطلاع على معطيات سرية قبل تسريبها رسميًا؟
المعطى الزمني يظل عنصرًا حاسمًا في هذه القضية.
فبحسب مصادر ، فإن قرار المتابعة في حالة اعتقال جاء بناء على تطورات متسارعة في الملف، جُمعت خلالها أدلة وشهادات تعزز شبهات جرائم جنائية وهي معطيات كانت إلى وقت قريب، قيد التحري الدقيق.
و طالب فاعلون مدنيون بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد من يقف وراء تسريب المعطيات القضائية الحساسة و التي جعلت القيادي التجمعي يفر هاربا إلى إسبانيا بطريقة مشبوهة ، خاصة أن مثل هذه الوقائع تمس بشكل مباشر بمصداقية العدالة ونزاهة المؤسسات.
وفي انتظار اتضاح معالم هذا الملف و ما ستسفر عنه الايام القادمة ، تبقى الشبهات تحوم حول شبكة محتملة من المتواطئين، قد تعصف بمسؤولين داخل مفاصل المؤسسة الامنية و القضائية بفاس ، ما لم يتم التصدي لها بكل حزم.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه ، هل سيكون هذا الخرق بوابة لتطهير الأجهزة من التلاعب؟
