أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق محامية تنتمي لهيئة فاس، بعد إدانتها في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، والمعروفة إعلامياً بـ”النصب على رجال أعمال”.
المحكمة لم تكتف بالحكم السالب للحرية، بل أرفقته أيضاً بغرامة مالية، في الوقت الذي همّت فيه الأحكام باقي المتورطين في الملف، حيث قضت المحكمة بسجن كاتبة المحامية لمدة سنتين حبسا نافذا، كما أدانت شقيقين متهمين بالوساطة بسنة ونصف لكل منهما، إضافة إلى شخص آخر من ذوي السوابق، حُكم عليه بسنة حبسا نافذا.
وفي الشق المدني من القضية، قررت المحكمة إلزام المتهمين بإرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها إلى الضحايا، مع تعويض رمزي حُدد في مبلغ 5000 درهم لكل مشتكٍ.
القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي منذ أسابيع، كشفت عن شبكة متكاملة استهدفت رجال أعمال عبر وعود زائفة وإغراءات قانونية، حيث كانت المحامية تستغل موقعها المهني، إلى جانب شبكة من المساعدين، في تنفيذ عمليات احتيال ممنهجة انتهت بتفكيكها بعد فتح تحقيق قضائي دقيق.
وتأتي هذه الأحكام لتوجه رسالة واضحة بأن سلطة القانون تشمل الجميع دون استثناء، مهما كان موقعهم المهني أو الاجتماعي.
