في ظل الأنباء المتداولة مؤخراً حول “مفاوضات سرية” لاستقطاب النائب البرلماني خالد العجلي نحو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعيش الساحة السياسية بمدينة فاس حالة من الترقب، وسط تضارب في المعطيات وغياب أي إعلان رسمي من الأطراف المعنية.
العجلي، الذي فاز بمقعد دائرة فاس الجنوبية خلال الانتخابات الجزئية في أبريل 2024، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وبدعم من حلفائه التقليديين (الاصالة و المعاصرة و الاستقلال ) ، يجد نفسه اليوم في مرمى التأويلات بعد الحديث عن توتر علاقته مع قيادات “الحمامة” محلياً وجهويا .
مصادر متطابقة أفادت لـ “الحقيقة24″ أن خالد العجلي يعيش ما وصفته بـ”البرود السياسي” مع قيادة الحزب في فاس، خاصة بعد تجاذبات حزبية ، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بإمكانية إعادة تموقعه سياسياً.
في المقابل، نفى مصدر قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي وجود أي اتصالات رسمية لاستقطاب العجلي، مؤكداً في تصريح مقتضب أن “الحزب منفتح على الكفاءات، لكن لا شيء مؤكد إلى حدود الساعة”، في حين التزم العجلي نفسه الصمت، مكتفياً بظهور محدود في أنشطة برلمانية ومحلية خلال الأسابيع الماضية.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تشهد فيه الخريطة السياسية بفاس دينامية جديدة بعد تراجع تمثيلية بعض الأحزاب التقليدية، مقابل صعود أسماء جديدة تسعى إلى إعادة توزيع التوازنات داخل المجالس المنتخبة.
يبقى السؤال: هل سيقدم العجلي على خطوة جريئة بإعادة تموقعه السياسي؟ أم أن ما يجري مجرد سحابة صيف عابرة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار؟ الإجابة ستكشفها الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب محطة الانتخابات التشريعية المقبلة.
