أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، موزعة على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه على تجار سوق “مارشي بنسليمان” بمقاطعة المرينيين، مع تغريم المتهم الرئيسي بمبلغ 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم الرئيسي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت “سرقة قوة كهربائية، استعمال وثيقة مزورة مع العلم بذلك، محاولة النصب، إدارة محل لألعاب القمار، البناء بدون ترخيص، السرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات”.
أما شريكاه في الجريمة، فقد أُدينا بالعقوبة نفسها، وهي خمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم “السرقة الموصوفة ليلاً وتحت طائلة التعدد والعنف والتهديد، إدارة محل لألعاب القمار بدون إذن من السلطات، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطراً على الأمن العام”.
وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي ثلاثة أشهر ونصف، حين أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإحالته على الجنايات، بعد توقيف المتهمين من طرف عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة، خلال مداهمة محل غير مرخص يُستغل في تنظيم القمار، وتبين أثناء المعاينة أنه يستغل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، ليُكتشف لاحقاً أنه يُعاد توزيعه على تجار آخرين في السويقة.
