في زمن تتعالى فيه أصوات التشويش وتتصاعد حملات الاستهداف الممنهجة، يبرز اسم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، كواحد من أبرز رجال الدولة الذين اختاروا العمل في صمت، بعيدًا عن الأضواء، لكن بحضور فعلي في حماية أمن الوطن واستقراره.
منذ تعيينه على رأس جهاز الـDST ثم على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، أحدث حموشي نقلة نوعية في الأداء الأمني والاستخباراتي بالمغرب، جعلت من المملكة نموذجًا يحتذى في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بل شريكًا استراتيجيًا لدول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وإسبانيا، التي منحته أوسمة رفيعة، اعترافًا بمساهمته الفعالة في تجنيب المنطقة مخاطر دموية.
وتحت قيادته، تم تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، ومنع تنفيذ مخططات دامية كانت تستهدف المغرب ودولًا أوروبية. كما تم تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير المنظومة الأمنية الداخلية بما يتلاءم مع التحولات التكنولوجية والرقمية، دون المساس بحقوق الإنسان، وهو ما جعل المملكة تحظى بثقة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم هذا المسار المضيء، يجد الرجل نفسه بين الفينة والأخرى، هدفًا لحملات مشبوهة يقودها خصوم من الخارج، وأبواق افتراضية لا تملك سوى سلاح الأكاذيب.
ومن بين الأسماء التي تنشط في هذا المجال، من ارتبطوا بمخططات خارجية لضرب المؤسسات الوطنية وزعزعة الثقة فيها، لكن وعي المواطن المغربي وسرعة تفنيد المعطيات الزائفة، حوّلت هذه المحاولات إلى محاولات يائسة لا تصمد أمام منطق الواقع والمعطى الأمني الصلب.
ما يميز حموشي، إلى جانب الكفاءة المهنية العالية، هو سلوك التواضع والتواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم تداول صور عديدة له وهو يسير في الشارع، بلا بروتوكول ولا حراس شخصيين، وهو ما يعكس فلسفة رجل أمن يرى أن الاحترام لا يُفرض بالقوة، بل يُكتسب بالثقة والعمل.
وفي وقت تُرفع فيه شعارات الإصلاح والتحديث، يُمكن اعتبار عبد اللطيف حموشي أحد أعمدة التغيير الهادئ والمؤسساتي في المغرب، لما راكمه من منجزات في ظرف وجيز، ولما يتمتع به من حس وطني عميق، وولاء مطلق للملك محمد السادس، ودفاع صلب عن ثوابت الأمة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية.
