في تطور خطير يعيد طرح إشكالية نزاهة الانتخابات وتداخل المال والنفوذ في المسار الديمقراطي، فجّر البرلماني المعتقل رشيد الفايق فضيحة من العيار الثقيل، بعدما كشف من داخل سجن رأس الماء عن معطيات صادمة تمس جوهر العملية الانتخابية لسنة 2021.
ففي شكاية رسمية وجهها إلى رئيس النيابة العامة، اعترف الفايق بأنه قام، رفقة قيادي بارز في حزب سياسي، بتقديم ملايين الدراهم لمسؤول نافذ بولاية فاس، وذلك بغرض ضمان صدارة لوائح الانتخابات آنذاك. ويأتي هذا التصريح ليطرح علامات استفهام كبرى حول مدى اختراق المال السياسي للانتخابات، وما إذا كانت نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة قد شابها التلاعب أو التدخلات من داخل مؤسسات يفترض فيها الحياد.
رشيد الفايق، الذي يقبع وراء القضبان بسبب قضايا سابقة تتعلق بالفساد، طالب بفتح تحقيق معمق، مشدّدا على ضرورة إجراء خبرة تقنية على الهواتف التي يحتفظ بها، والتي قد تتضمن محادثات أو تسجيلات توثق للواقعة وتؤكد صحة ادعاءاته.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجددا على هشاشة المنظومة الانتخابية في وجه تأثير المال والنفوذ، وتعيد النقاش حول ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات الإشراف على الانتخابات، وحماية العملية الديمقراطية من العبث والتوجيه.
فهل تتحرك الجهات القضائية لفتح تحقيق في هذا الملف ؟ وهل ستُكشف خيوط هذه الصفقة المشبوهة التي هزّت الرأي العام المحلي؟
