أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الستار على ملف شغل الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت، صبيحة اليوم الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، حكمها ببراءة نائبة رئيس مقاطعة سايس، السيدة سارة خضار، من جميع التهم التي كانت موجهة إليها في القضية التي عُرضت على أنظار القضاء.
وقد جاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة استمعت فيها الهيئة القضائية إلى دفوعات الدفاع، وشهادات الشهود، ومرافعات النيابة العامة، وكذا مواجهة مباشرة بين المتهمة والبرلماني المعزول عبد القادر البوصيري، الذي سبق له أن أدلى بتصريحات أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتراجع عنها لاحقًا خلال أطوار المحاكمة.
وأكد البوصيري في جلسة المواجهة أنه لم يسبق له أن شاهد النائبة سارة خضار تتسلم أي مبلغ مالي كرشوة مقابل تسليم “رخص الثقة” أو “رخص السكن”، مشيرا إلى أن أقواله السابقة تم تدوينها في ظروف غير ملائمة، وفي ساعة متأخرة من الليل، حين كان مرهقًا ولم يقرأ ما ورد في المحضر.
وقد خلّف هذا الحكم ارتياحًا واسعًا في صفوف المتتبعين، خاصة في محيط النائبة سارة خضار، التي أكدت منذ بداية التحقيقات ثقتها الكاملة في القضاء المغربي وعدالته، معتبرة أن هذه البراءة رد اعتبار لها ولعائلتها ولكل من آمن ببراءتها.
ويعد هذا القرار القضائي تتويجًا لمسار الدفاع عن الحق والحقيقة، ويكرّس مبدأ قرينة البراءة كأساس راسخ في المحاكمة العادلة، كما يعيد الاعتبار لممثلي المواطنين المنتخبين الذين يتعرضون أحيانا لاتهامات غير مؤسسة قد تمس بسمعتهم دون موجب قانوني.
