في مشهد أثار موجة من التساؤلات والاستغراب، رفضت قائدة الملحقة الإدارية طارق التابعة ترابيا لمقاطعة أكدال استلام قنينات النرجيلة (الشيشة) التي تم حجزها خلال حملة أمنية مثيرة للجدل خلال نهاية الاسبوع المنصرم قادتها الدائرة الأمنية السادسة، بتعليمات و حضور نائب رئيس المنطقة الأمنية الثانية ، مستنكرةً الخرق الصارخ للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه التدخلات.
مصادر محلية أكدت للحقيقة24 أن الحملة الأمنية التي استهدفت مقهى للشيشة متواجدة على مستوى حي بدر، تمت دون إشعار السلطة المحلية، ودون حضور السيدة القائدة وأعوانها، وهو ما يُعد تجاوزاً واضحاً لاختصاصات الأمن، الذي يقتصر دوره في هذه الحالات على تنقيط الزبناء والتحقق من الهوية، وليس حجز القنينات أو إتلافها.
ويطرح هذا التصرف العديد من علامات الاستفهام حول مدى احترام القانون وتنسيق التدخلات الميدانية بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، خاصة أن رفض القائدة استلام المحجوزات يُعد موقفاً مسؤولاً يحترم من خلاله القانون والمساطر الإدارية، ما جعلها تحظى بإشادة واسعة من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي.
هذا التطور يفتح الباب على مصراعيه أمام مطالب بالتحقيق في هذه “الخرجة الأمنية غير المنسقة”، والتي وصفها بعض المتتبعين بـ”الفضيحة الثقيلة”، مشددين على ضرورة تحديد المسؤوليات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء .
