أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لعبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة تارودانت، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشكاية، التي وضعها الفايق لدى النيابة العامة، تتضمن اتهامات موجهة إلى عدد من المسؤولين، من بينهم عبد الحميد نجيم، تتعلق بالتدخل والتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي جرت حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام بولاية الجهة.
وتتحدث الشكاية، حسب ما أكده دفاع الفايق، عن محاولة التأثير على نتائج الاستحقاقات الانتخابية من خلال طلب مبلغ مالي قدره 8 ملايين درهم، قيل إنه كان مخصصًا لضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراتب الثلاثة الأولى، عبر وسيط، حيث تم توزيع المبلغ المزعوم بين 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين لكل من المرتبتين الثانية والثالثة.
وأضاف محامي الفايق أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية قد تشكل أدلة دامغة حول ما وصفه بتلاعبات خطيرة شابت العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الفايق يحتفظ بملفات أخرى ذات طابع حساس، تتعلق بخروقات محتملة في تدبير الانتخابات التشريعية.
يُذكر أن رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوجد رهن الاعتقال ويقضي حكما بالسجن لثماني سنوات، بعد إدانته في قضايا فساد خلال فترة توليه لرئاسة جماعة اولاد الطيب .
ويُرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات مثيرة في الأيام المقبلة، خاصة في ظل حساسية المعطيات التي تضمنتها الشكاية، والأسماء الواردة فيها، والتي تمس عددا من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة الترابية.
عن برلمان.كوم
