أعادت واقعة تيسة الأخيرة، التي تعرض خلالها الزميل سعد القادري، الصحافي المهني الحامل لبطاقة المجلس الوطني للصحافة، لمضايقات من طرف قائد تيسة وعناصر من القوات المساعدة، النقاش من جديد حول وضعية الصحافة المحلية بجهة فاس مكناس، والتعامل مع الصحافيين في الميدان.
فالزميل القادري، المعروف بمهنيته وممارسته للإعلام وفق القوانين المنظمة للمهنة، كان بصدد القيام بواجبه المهني في نقل الخبر بحياد، قبل أن يُمنع من أداء مهمته، في وقت تُرك المجال مفتوحاً أمام بعض “أشباه الصحافيين” أو “الفايسبوكيين” الذين يمارسون التضليل ويؤججون نار الفتنة خدمةً لأجندات ضيقة.
المشهد الإعلامي بتاونات يحتاج اليوم إلى ضبط حقيقي، عبر تفعيل القوانين الزجرية في حق منتحلي صفة الصحافي، والذين لا يتوفرون على بطاقة الصحافة المهنية، ويستغلون المنصات الرقمية للابتزاز أو تصفية الحسابات السياسية، مما يسيء للمهنة ويضعف ثقة المواطنين في الإعلام الجاد.
إن المسؤولية هنا لا تقف عند حدود احترام الصحافيين المهنيين فقط، بل تتطلب من السلطات والمصالح الأمنية أن تُميز بين من يمارس الصحافة في إطارها القانوني ومن يستغلها لأغراض شخصية. فكما أن من حق أي صحافي معتمد أن يشتغل بحرية وكرامة، فمن واجب الدولة أن تحمي المهنة من المتطفلين الذين يشوشون على العمل الإعلامي.
و إن ما وقع مع الزميل سعد القادري يجب أن يكون جرس إنذار، يدفع الجميع إلى مراجعة طرق التعامل مع الصحافة، وضمان حقوق الصحافيين المهنيين، والتصدي في المقابل لأشباه الصحافيين الذين لا هم لهم سوى البحث عن “البوز” على حساب الاستقرار العام.
فكل التضامن اللامشروط مع الصديق و الزميل سعد القادري جراء ما تعرض له من مضايقات و الخزي و العار على جهاز السلطة المحلية و القوات المساعدة بتيسة و الذين لا يفرقان بين من هو مهني و من هو متطفل على المهنة بحثا عن البوز و اشعال شرارة الفتنة.