أنهى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحقيقاته في ملف قاضية متهمة بالإخلال بواجبها المهني، بإصدار عقوبة الإنذار في حقها، بعد ثبوت توقيعها على محاضر جلسات تضمنّت إجراءات “استباقية” أعدها كاتب الضبط مسبقاً دون اعتراض منها. حسب ما ذكرته الصباح.
وجاء في تعليل القرار أن القاضية لم تبادر إلى إشعار رئيسة المحكمة بالخرق، مما اعتُبر تزكية لتصرف غير قانوني، لكون محضر الجلسة وثيقة رسمية توثق مجريات الجلسة بدقة، ويُعد أي تلاعب في بياناته إخلالاً جوهرياً يمس حقوق المتقاضين.
تحقيقات المفتشية العامة للشؤون القضائية كشفت أن محاضر عدة جلسات تضمنت إجراءات سُجلت قبل انعقادها، وهو ما أقرّ به كاتب الضبط نفسه، موضحاً أنه أدرج تلك المعطيات “بناءً على توقعاته” لما قد يجري أثناء الجلسة، دون علم القاضية أو إذنها.
القاضية، من جهتها، نفت مسؤوليتها المباشرة، مؤكدة أن المحاضر أُنجزت دون علمها وأن بعض التوقيعات المنسوبة إليها غير صحيحة، غير أن المجلس اعتبر موقفها إهمالاً لمهامها الرقابية، يستوجب التأديب حفاظاً على نزاهة العمل القضائي.
