شرعت المديرية العامة للضرائب في حملة جديدة لمراقبة وتحصيل الضرائب من أشخاص ذاتيين لم يكونوا سابقًا تحت المراقبة الضريبية، ولا يتوفرون على تعريف ضريبي موحد (ICE)، رغم تسجيل حساباتهم البنكية لتدفقات مالية كبيرة وظهور أسمائهم في معاملات عقارية وتجارية مهمة.
الحملة تستند إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب، وخاصة المادة 216، التي تخول للمراقبين منح تعريف ضريبي تلقائيًا للأشخاص غير المسجلين، وتقييم دخلهم السنوي بناءً على معطيات كحجم النفقات، والتحويلات البنكية، وشراء العقارات والمنقولات (مثل السيارات واليخوت)، سواء بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم.
الملزمون المستهدفون ينشطون خصوصًا في بيع وشراء السيارات المستعملة، العقارات، صناعة المحتوى، وتجارة مستحضرات التجميل، وقد فوتوا فرصة التسوية الطوعية التي انتهت في دجنبر الماضي. وسيتعين عليهم تبرير مصادر دخلهم ونفقاتهم غير المصرح بها خلال السنوات الأخيرة، مع تقديم إثباتات خلال أجل أقصاه 30 يومًا من توصلهم بالإشعار.
التحقيقات تشمل فحص الحسابات البنكية والمعاملات لدى المحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات، وتهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، خصوصًا في الحالات التي تجاوزت فيها النفقات السنوية 3 ملايين درهم دون أي تصريح ضريبي.
