في تصريحه لموقع الحقيقة 24، أكد التهامي الوزاني التهامي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس الشمالية والنائب البرلماني، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية تضمن إشارات قوية يجب أن تنعكس بوضوح في مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة فيما يتعلق بـ تحقيق التنمية المجالية، وتقليص الفوارق بين العالم القروي والمجال الحضري، وإعطاء الأولوية للمناطق الجبلية والواحات والاقتصاد الساحلي.
وأضاف الوزاني أن جلالة الملك نصره الله جدد التأكيد، في هذا الخطاب، على ما جاء في خطاب عيد العرش الأخير، بخصوص جعل التنمية المحلية والجهوية أولوية مركزية في السياسات العمومية، مشددا على أن التفاعل مع هذه التوجيهات يتطلب إدماجها في البرمجة الإستراتيجية والميزانيات القطاعية المقبلة.
وأشار التهامي الوزاني إلى أن مشروع قانون المالية 2026، الذي ينتظر أن يحال على البرلمان، مطالب بأن يترجم هذه الأولويات إلى تدابير ملموسة على أرض الواقع، تهم إعادة التوازن المجالي، وإنصاف المناطق المهمشة، وضمان العدالة الترابية.
ومن الرسائل التي اعتبرها النائب البرلماني بفاس الشمالية مركزية تلك التي تتعلق بأهمية تأطير المواطن والتواصل معه، موضحا أن ضعف العلاقة بين المنتخبين والمواطنين يخلق العديد من الإشكاليات.
وشدد على أن الطبقة السياسية، وعلى رأسها البرلمانيون، مدعوون إلى تعزيز أدوارهم في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، لكن أيضا في الإنصات والتواصل الميداني مع المواطنين.
وسجل المنسق الاقليمي لحزب الاحرار بفاس الشمالية أنه ينبغي استثمار الزمن السياسي رغم محدوديته من أجل تلبية مطالب المواطنين، لافتا إلى أنه عمليا لم يتبقى من عمر الحكومة سوى 6 أشهر، لأن الجميع سيتوجه إلى المجالات الترابية من أجل الإعداد للانتخابات.
