في سابقة تشريعية لافتة، شكّل المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد برئاسة جلالة الملك محمد السادس خطوة مفصلية في مسار ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، من خلال المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين هامين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، في إطار تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتحصينها من أي ممارسات تمس بمصداقيتها، من خلال منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُسقط الأهلية الانتخابية من الترشح، وتشديد العقوبات في حق المتورطين في جرائم انتخابية. كما يتضمن المشروع إجراءات جديدة لاستبعاد أي مترشح يُضبط في حالة تلبس بمخالفات تمس بسلامة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وفي سياق تشجيع المشاركة السياسية للشباب، يقترح المشروع تسهيل شروط ترشح الفئة العمرية دون 35 سنة، سواء عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل، إلى جانب إقرار دعم مالي يغطي ما يصل إلى 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما ينص المشروع على تخصيص الدوائر الجهوية للنساء فقط، تعزيزًا لتمثيليتهن في المؤسسة التشريعية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تحديث الإطار القانوني المنظم لها، من خلال تشجيع مشاركة النساء والشباب في تأسيسها وتسييرها، وتحسين آليات الحكامة الداخلية، وتعزيز الشفافية في تدبير ماليتها وحساباتها.
ويأتي هذان المشروعان ليؤكدا التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل المشهد الحزبي والنيابي، وترسيخ الممارسة الديمقراطية على أسس نزيهة وشفافة تواكب التحولات السياسية والمجتمعية التي تعرفها المملكة.
