صادق مجلس جهة فاس مكناس، مؤخرا، على اتفاقية تهم تمويل وتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات على مستوى جماعة فاس، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 693,33 مليون درهم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي سبق للمجلس الجهوي أن صادق عليها في دورة مارس 2025. وتشمل هذه الاتفاقية محورين أساسيين للاستثمار: اقتناء الحافلات وتجهيزها، وأشغال التهيئة ذات الصلة بالبنية التحتية.
ويتضمن المحور الأول، المتعلق باقتناء الحافلات وتجهيزها، عدداً من العمليات من بينها اقتناء الحافلات الجديدة، وتوفير أنظمة المساعدة على استغلال المرفق، وأنظمة إعلام المرتفقين، بالإضافة إلى أنظمة التذاكر الإلكترونية.
أما المحور الثاني، المتعلق بأشغال التهيئة، فيشمل تهيئة وتجهيز مستودعات الحافلات ومراكز الصيانة، فضلاً عن تهيئة محطات الوقوف وأعمدة التوقف عبر مختلف المحاور الحضرية.
وتبلغ مساهمة مجلس الجهة في تمويل هذا المشروع حوالي 231,11 مليون درهم، فيما تصل مساهمة باقي الشركاء إلى 462,22 مليون درهم. ويشارك في تنفيذ هذه الاتفاقية كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة فاس – مكناس، ومجلس الجهة، وجماعة فاس، ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، إلى جانب شركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”.
