بعد الجدل الكبير الذي رافق إسقاط ميزانية 2026 بمجلس جماعة فاس خلال دورة أكتوبر الأخيرة، يعيش المجلس حالة من الترقب والتوتر السياسي، بعدما وجد العمدة نفسه في ورطة سياسية غير مسبوقة، إثر تخلّي عدد من مكونات أغلبيته عنه واصطفافها إلى جانب المعارضة، احتجاجا على ما وصفوه بـ”انفراده في اتخاذ القرارات وغياب روح التشاور”.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة وإعادة الدفء إلى العلاقات داخل الأغلبية المسيرة، تحرك عدد من نواب العمدة في الأيام الأخيرة من أجل لمّ الشمل وتهيئة الأجواء للتصويت مجددا على مشروع الميزانية خلال الدورة المقبلة.
ويبرز من بين أبرز الوجوه التي قادت وساطة الصلح، النائب عزيز اللبار، الذي بادر إلى تنظيم حفل عشاء بفندقه الكائن بالبطحاء، جمع خلاله عددا من المستشارين الجماعيين المنتمين للتحلاف، في أجواء وُصفت بأنها إيجابية وهادفة إلى رأب الصدع وتوحيد الصفوف.
وتشير مصادر من داخل المجلس إلى أن اللقاء عرف مناقشة سبل إعادة الثقة داخل مكونات الأغلبية، وتدارس إمكانيات التوافق حول صيغة تضمن تمرير الميزانية مشددين على التشاركية في اتخاذ القرارات داخل المجلس.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التوازنات داخل المجلس، خاصة في ظل الغموض الذي يلف مواقف بعض الأعضاء الذين لم يحسموا بعد موقفهم من التصويت المرتقب، في وقت يراهن فيه العمدة على عودة الانسجام الداخلي لتفادي أزمة مؤسساتية قد تعرقل مشاريع التنمية بالمدينة.
