شهدت قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر جماعة فاس، لحظة سياسية وُصفت بـ“الحاسمة”، بعد أن أسقطت المعارضة مشروع الميزانية برسم سنة 2026 للمرة الثانية على التوالي ، في جلسة استثنائية طبعتها أجواء من التوتر والشد والجذب، لتُعلن شبه رسمي نهاية تحالف الأغلبية الذي يقوده العمدة التجمعي عبد السلام البقالي.
مصادر من داخل مجلس جماعة فاس أكدت أن الجلسة عرفت انقسامًا حادًا داخل مكونات الأغلبية نفسها، حيث امتنع عدد من المستشارين المحسوبين على حزب العمدة و اغلبيته عن التصويت، في حين صوتت المعارضة ضد الميزانية، ما جعل مشروعها يسقط بعد فقدان النصاب اللازم لاعتماده.
وسادت حالة من الارتباك والذهول داخل صفوف فريق عمدة مدينة فاس ، الذي حاول خلال الأيام الماضية عقد لقاءات ماراطونية لترميم التصدعات التي طفت على السطح، لكن دون جدوى، بعدما اتسعت الهوة بين مكونات التحالف المسير لمجلس المدينة.
وتُعد هذه التطورات ضربة موجعة للعمدة البقالي الذي يجد نفسه اليوم في وضع سياسي حرج، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بفتح نقاش جدي حول طريقة تدبير الشأن المحلي، في ظل ما يعتبره عدد من المستشارين ارتجالاً في التسيير وضعفًا في التواصل مع المنتخبين ومع الشركاء المؤسساتيين.
في المقابل، وصفت المعارضة هذا السقوط بأنه انتصار للديمقراطية المحلية، معتبرة أن التصويت ضد الميزانية جاء “دفاعًا عن المصلحة العامة للعاصمة العلمية فاس ورفضًا لسياسة الانفراد بالقرار”.
هذا ومن المرتقب أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقًا في أسباب تعثر المصادقة على الميزانية، خصوصًا وأن الأمر يرتبط بمرفق عمومي حيوي يُنتظر أن ينعكس مباشرة على الخدمات الأساسية للمواطنين بالعاصمة العلمية للمملكة.
ويبقى السؤال المطروح بعد سقوط الميزانية:
هل سيتمكن العمدة عبد السلام البقالي من إعادة ترتيب أوراقه السياسية واسترجاع أغلبيته، أم أن فاس تتجه نحو مرحلة جديدة من البلوكاج الجماعي والتدخل الولائي لإعادة الأمور إلى نصابها؟
