أصدرت هيئة قضايا جرائم غسل الأموال لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الخميس 13 نونبر، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت، من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة أيضا بـ”المصادرة الكلية للممتلكات والعائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي موضوع المتابعة، إضافة إلى إرجاع القيمة المالية المقابلة للتحويلات التي عرفتها حساباته البنكية خلال فترة تولّيه رئاسة الجماعة، وذلك لفائدة الخزينة العامة”.
ويأتي هذا الحكم امتدادا لمسار قضائي سبق أن أدين فيه المسؤول الجماعي بتاريخ 16 يونيو 2021 بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، قبل أن تُخفَّض العقوبة استئنافيا بتاريخ 8 ماي 2025 إلى سنتين حبسا، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أحال ملف المتهم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة، بعد متابعته في حالة سراح، إثر شكاية تتهم رئيس الجماعة بالتورط في صفقات فساد والإغتناء غير المشروع.
كما تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثانٍ يواجه فيه المتهم اتهامات إضافية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وقد تم تأجيل الملف وإدراجه بجلسة 12 دجنبر المقبل.
