نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “المساء” التي نشرت أن “الأنتربول” دخلت على خط سرقة 400 جواز سفر إيطالي وبيعها في المغرب من لدن مافيا تضم إيطاليين ومغاربة. ووفق مصادر الجريدة فإن تفكيك الشبكة جاء بعد أن جرى إيقاف مهاجريْن مغربييْن بكل من مطاري “روما فيوميتشينو” و”ميلانو مالبينسا”، يحملان جوزاي سفر مسروقين ومزورين، ليتم إخضاعهما لتحقيق أظهر أنهما اقتنيا الوثيقتين بالمغرب.
وأضاف المنبر أنه من المتوقع أن تتواصل التحقيقات بخصوص الشبكة، التي اتضح أنها تملك عددا كبيرا من جوازات السفر الإيطالية الفارغة، والتي عمد أحد أعضائها المغاربة إلى عرضها للبيع مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 3 و9 آلاف أورو.
وأفادت الورقية نفسها بأن الجيش العراقي أنقذ أطفالا مغاربة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف اختصارا بـ”داعش”، إذ تم تسليم الأطفال إلى مراكز إيواء تابعة لوزارة العمل العراقية، ويتم التعامل معهم كضحايا لتنظيم “داعش” الإرهابي.
ووفق “المساء” فإن مسؤولا عراقيا كشف أن شرط العراق في تسليم أطفال “داعش” إلى دولهم هو إجراء فحوصات لهم، ومطابقة الفحص الجيني للأطفال مع أهاليهم لإثبات نسبهم في حال رغبت الدول في استلامهم، ويوجد هناك 1127 طفلا، ذكورا وإناثا، ومن جنسيات مختلفة؛ فبالإضافة إلى الجنسية المغربية هناك أطفال من جنسيات تركية وروسية وأوكرانية وجزائرية وألمانية وفرنسية ومن أمريكا الجنوبية.
وأفادت “المساء”، أيضا، بأن عناصر الدرك الملكي أحالت على القضاء شبكة متخصصة في قرصنة المكالمات الدولية، من بين عناصرها أجانب تمكنوا من جني أرباح طائلة من قرصنة مكالمات محلية ودولية، عبر الاستعانة بأجهزة حديثة موصولة بشبكة الأنترنيت.
ومع المصدر ذاته الذي أورد أن الواد الحار يلوث أكبر قناة لتزويد مدينة أكادير بمياه الشرب، حيث كشفت المعطيات التي حصلت “المساء” عليها أن المياه العادمة القادمة من أحد المركبات السياحية الموجودة بالجماعة الترابية تغازوت أصبحت تصب في القناة عند المنطقة التي تسمى “أبودا” على اعتبار أن القناة الرئيسية القادمة من سد مولاي عبد الله تخترق تراب جماعة تغازوت على طول الطريق الرابطة بين أكادير في اتجاه الصويرة.
من جهتها، تطرقت “الصباح”، نسبة إلى مصادر مطلعة، إلى فضيحة جديدة في مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بعد السماح بتسويق دواء في “السوق السوداء”، موضحة أن الأمر يتعلق بعقار لمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي “سي” ظهر في السوق بشكل مفاجئ، محدد التسمية والسعر، دون أن يمر عبر الجريدة الرسمية وفق الضوابط الواردة في المرسوم رقم 852، 13، 2، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
المنبر الورقي نفسه أفاد، في خبر آخر، بأن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط ستنظر في ملف ثمانية جنود ينتمون إلى القاعدة البحرية الرابعة بإنزكان، وفوج النقل العسكري بأكادير، والفوج الثامن لسلاح الإشارة بالداخلة، والفوج الثاني للدعم التقني لسلاح الإشارة، ضبطت بحوزتهم كتب دينية لشيوخ السلفية الجهادية بالمشرق، وأوقفهم الدرك الحربي بتهمة مخالفة ضوابط عسكرية عامة، استنادا إلى الفصل 196 من قانون العدل العسكري.
ونشرت “الصباح”، كذلك، أن المفتشية العامة للمالية، بالتنسيق مع المديرية العامة والضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، تحركت ضد تلاعبات جديدة في عقود السكن الاجتماعي، بعدما توصلت بتقارير تفيد لجوء منعشين عقاريين إلى عقود إضافية، تتيح التربح من مشاريع وبرامج تستفيد من دعم الدولة. ويتعلق الأمر بعقود تراوحت قيمتها بين 50 ألف درهم و150 ألفا، فرضها منعشون على زبناء بعد توقيع عقود التملك الأصلية، واستكمال الإجراءات الخاصة باقتناء السكن، في سياق عرض للاستفادة من أشغال نهائية “فنيسيون”.
أما “أخبار اليوم” فورد بها أن الأجهزة الأمنية المغربية والبريطانية والإسبانية رفعت من مستوى التنسيق والتعاون من أجل مواجهة توغل وتصاعد نفوذ شبكات تهريب الحشيش عبر مضيق جبل طارق، لا سيما بعدما أصبح المهربون يلجؤون إلى العنف لمنع إيقافهم من قبل الأمن. ووفق المنبر ذاته فإن مرسوما ملكيا إسبانيا ينتظر صدوره من أجل حجز كل القوارب والزوارق والدراجات المائية المشتبه في نقلها الحشيش، وتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب، ونشاطاتها الاقتصادية في إسبانيا والمغرب، وجبل طارق التابع للسلطات البريطانية.
ونقرأ، في خبر آخر، بالورقية اليومية ذاتها أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، حصل على هدية جديدة من أصدقائه الأمريكيين، الذين دخلوا في تعاون مع إدارة السجون المغربية، منذ تعيين التامك خلفا لحفيظ بنهاشم. ووفق “أخبار اليوم” فإن الهدية تتمثل في دورة تكوينية في مجال تدبير الطوارئ، تكوين انطلق بحصول موظفي المندوبية المشاركين فيه على معدات حديثة، تضم بذلات للتدخل ودروعا واقية وخوذات.
من جهتها، نشرت “الأخبار” أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقع العشرات من القرارات لتفويض الاختصاص لولاة وعمال وكتاب عامين في مجال الحالة المدنية. ونسبة إلى معطيات رسمية فإن لفتيت وقّع أكثر من 70 قرارا يتنازل بمقتضاها عن بعض صلاحياته، وسمح لرجالاته بمختلف العمالات والأقاليم بتصحيح الأسماء وكتابة باقي بيانات الرسم باللغة اللاتينية للمواطنين المولودين في بلدان الغرب، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة المركزية أو ضباط الحالة المدنية.
وأضافت “الأخبار” أن قرارات لفتيت من شأنها أن تخفف الكثير من تعقيدات المساطر الإدارية المتعلقة بتصحيح الأخطاء في كناش الحالة المدنية التي تتسبب في كثير من الأحيان في فقدان المواطن للكثير من حقوقه الأساسية بسبب خطأ في صياغة اسمه.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تخلف عن الحضور لمقر ولاية الأمن بالمدينة نفسها، بعد استدعائه من لدن الشرطة القضائية، في قضية تتعلق بتفويت أرض بالمنطقة الصناعية بطريقة غير قانونية. ووفق الخبر ذاته فإن إدعمار كان قد نفى مسؤوليته وعلاقته بالقضية، محملا جزءا من المسؤولية لبعض موظفيه بقسم الممتلكات، قبل أن يتم الاستماع إليهم، حيث قدموا شروحات واضحة حول عدم تورطهم في هذا التفويت، موضحين أن المسؤول هو رئيس الجماعة؛ وهو ما جعل النيابة العامة تطالب بإعادة الاستماع إليه مواجهته بتلك المعطيات.
واهتمت “الأحداث المغربية”، كذلك، بما قاله عبد الرزاق الكورجي، الكاتب العام لولاية جهة الشرق، بأن هناك “أكثر من 3200 بئر في جرادة وفقط 200 إلى 300 منها ناشطة. الآبار الأخرى مهجورة وتطرح تهديدا فعليا، وستغلق جميعها”. وأضافت الجريدة أن السلطات كانت قد وعدت بإغلاق كل الآبار غير القانونية في المدينة المنجمية السابقة، وطرحت خطة لإعادة تأهيل عمال المناجم غير القانونية. وقال الكورجي أيضا إن كل الوعود واقعية وقابلة للتحقيق وما لم يكن قابلا للتحقيق رفض، من السهل تهدئة الخواطر بقطع وعود؛ لكن في الغد يجب احترامها، مؤكدا أنه منذ بداية حركة الاحتجاج كان هناك برنامج طارئ، ومباحثات ومشاريع ملموسة.
