فيما يشبه التحول الأكبر في تنظيم قطاع الدراجات النارية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن إجراءات جديدة وصفت بـ”الثورية”، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على السائقين والرفع من مستويات السلامة الطرقية.
ففي عرض أمام البرلمان، كشف قيوح أن الحكومة تستعد لتقليص تكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية بشكل غير مسبوق، إذ ستنخفض الرسوم من حوالي 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط. خطوة اعتبرها الوزير ضرورية لكسر الحاجز المادي الذي يدفع الكثيرين إلى استعمال الدراجات خارج الضوابط القانونية، في وقت تُسجِّل فيه حوادث هذه الفئة نسباً مرتفعة من الوفيات، تصل إلى 60% من إجمالي ضحايا الطرق.
ولم يقتصر الإصلاح على الكلفة فقط، إذ أكد المسؤول الحكومي أن عملية التكوين ستُعاد هيكلتها بالكامل، عبر التخلي عن مدة الانتظار الطويلة التي كانت تصل إلى ثلاثة أشهر، وتعويضها بما لا يتجاوز خمس حصص تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف تسريع المساطر دون المساس بجودة التأهيل.
وفي سياق تعزيز السلامة، أوضح قيوح أن الحكومة تتجه إلى إلزامية توفير خوذة واقية مع كل دراجة نارية جديدة عند البيع، ضماناً لاعتماد هذا التجهيز الحيوي منذ البداية. كما شدد على أن قرار قياس السرعة عبر أجهزة “سبيد أوميتر” جاء بعد معطيات صادمة أظهرت أن 95% من الدراجات الخاضعة للمراقبة كانت معدّلة بشكل غير قانوني، مما يشكل خطراً كبيراً على السائق وعلى مستعملي الطريق الآخرين.
وتعكس هذه القرارات رؤية حكومية جديدة تروم ضبط قطاع الدراجات النارية، والحد من الفوضى المرتبطة به، وتوفير شروط أفضل للسائقين، سواء من حيث التكوين أو الكلفة أو السلامة.
