أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ضمان إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء من النزاهة والشفافية، مع احترام أعلى معايير التخليق، وبمشاركة انتخابية مشجعة، يشكل أساسًا لتعزيز جدية المغرب في مبادرته للحكم الذاتي.
جاء ذلك خلال تقديمه، بمجلس النواب، ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية تهدف إلى توفير الإطار القانوني الضروري للتحضير للاستحقاقات المقبلة. ودعا لفتيت جميع مكونات المجتمع المدني والقوى الحية إلى تكثيف جهودها لضمان أن تكون انتخابات 2026 لحظة ديمقراطية ناجحة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية وحمايتها من أي ممارسات قد تمس بمصداقيتها، وثانيها إحداث دينامية جديدة في المشهد السياسي من خلال تشجيع مشاركة النساء والشباب وتقوية انخراطهم في الحياة العامة، مع استقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة.
كما أبرز لفتيت أهمية توفير ظروف ملائمة لضمان مشاركة مشرفة في الانتخابات، سواء عبر ترشيحات نوعية قادرة على إثراء العمل البرلماني، أو من خلال ضمان مشاركة فعالة في التصويت، بما يسهم في تعزيز العملية الديمقراطية على الصعيد الوطني.
