أعلنت الحكومة، أثناء اجتماع لجنة تحسين الدخل، بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عن استعدادها للزيادة في أجور الفئات الدنيا دون تحديد مقدار هذه الزيادة.
وقالت مصادر نقابية شاركت في الاجتماع، لتيل كيل عربي إن الحكومة شددت على أن الزيادة في الأجور يجب أن تشمل موظفي الفئات الدنيا فقط، وأن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وفي اتصال مع “تيل كيل عربي”، قال مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي، إن الزيادة إذا حصلت فستخص الفئات الدنيا، وهم الموظفون الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 5500 درهم.
إلى ذلك، جددت الحكومة التأكيد على استعدادها لزيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية. وستعقد لجنة تحسين الدخل اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي سيكون حاسما، بحسب مصدر “تيلكيل عربي”، حيث ستكشف الحكومة عن موقفها من كل مطلب من مطالب النقابات على حدة.