في إطار الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، نظمت جمعية الأيادي البيضاء للعمل الاجتماعي والإنساني، بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني بفاس–مكناس، زوال يوم الثلاثاء 9 دجنبر، ندوة علمية بالمركز الاجتماعي القرب بالبطحاء، خصصت لمناقشة موضوع:
“ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.
تميزت الندوة بحضور فعاليات جمعوية، حقوقية، قانونية ومؤسساتية، ناقشت بعمق الإشكالات المرتبطة بتطبيق مبادئ المساواة في المنظومة التشريعية المغربية، ومدى التقدم الذي تحقق في هذا الورش الوطني، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها البلاد على مستوى حماية الحقوق وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتطرقت المداخلات إلى أهمية تطوير الإطار القانوني بما يضمن حماية أكثر للنساء والفتيات، وتحصينهن من مختلف أشكال العنف، مع التوقف عند الأدوار التي يلعبها التعاون الوطني والمؤسسات الشريكة في دعم النساء ضحايا العنف.
وفي تصريح خصّت به جريدة الحقيقة24، أكدت جميلة بلعزيز، رئيسة جمعية الأيادي البيضاء، أن هذا اللقاء العلمي يأتي ضمن سلسلة مبادرات تُطلقها الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة مكافحة العنف والتحسيس بالمساواة بين الجنسين.
وأردفت بلعزيز تصريحها قائلة، “إن تعزيز ثقافة المساواة والمناصفة لم يعد خياراً، بل ضرورة لتحقيق تنمية شاملة ومنصفة. نعمل داخل الجمعية، بشراكة مع مؤسسات رسمية ومدنية، على خلق فضاءات للنقاش الهادئ والمسؤول، وتقديم إجابات واقعية حول كيفية تطوير التشريعات المغربية بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية.”
كما أضافت أن الجمعية ستواصل إطلاق برامج تكوينية وتحسيسية تستهدف الشباب، النساء، والفاعلين المحليين، بهدف تعزيز قيم الاحترام والكرامة والوعي القانوني.
وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات من بينها:
• الدعوة إلى تعزيز التكوين في مجالات حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.
• دعم مراكز استقبال النساء ضحايا العنف وتمكينها من الموارد اللازمة.
• مراجعة بعض النصوص القانونية لتقوية ضمانات الحماية والوقاية.
• تعزيز التنسيق بين المجتمع المدني والسلطات المحلية في تنفيذ برامج محاربة العنف.
واختُتمت الندوة العلمية التي عرفت حضورا كثيفا بالتأكيد على أن ورش إصلاح التشريعات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بترسيخ قيم المساواة داخل المجتمع، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب انخراط الجميع: مؤسسات، فاعلين، مجتمع مدني، وإعلام.
