تعيش الملحقة الإدارية الرياض بمنطقة النرجس بفاس حالة من الجدل الداخلي، بعدما عبّر عدد من المرتفقين وفاعلين محليين عن استغرابهم من الدور “المتنامي” لأحد أعوان السلطة (مقدم)، الذي تقول مصادر الحقيقة24 إنه أصبح يتحكم في مفاصل الحياة الإدارية اليومية، بشكل يتجاوز –حسب تعبيرهم– حدود الاختصاصات العادية لعون سلطة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة من مصادر متطابقة، فإن عون السلطة المعني أصبح يُنظر إليه داخل الملحقة على أنه صاحب القرار الفعلي، وأنه يمارس نفوذاً واسعاً في ملفات تتعدى نطاق مسؤولياته القانونية. هذه الوضعية تطرح سؤالاً كبيراً حول من أين يستمد هذا العون سلطته؟ وما هي الجهات التي توفر له هذا الغطاء؟
المصادر نفسها تشير إلى أن عدداً من الموظفين والمرتفقين يتحدّثون عن “تحكم غير مفهوم” في ملفات متعددة، الأمر الذي يجعل دوره داخل الإدارة أكبر من مجرد دور إداري مساعد.
و في سياق متصل، تتداول أطراف محلية أحاديث حول علاقة هذا المقدم بقائد الملحقة الإدارية الصنهاجي، حيث تتساءل المصادر عن طبيعة هذا النفوذ، وهل هو ناتج عن تفويض ضمني أو ابتزاز إداري، أم مجرّد تفسير مبالغ فيه لحدود الأدوار الإدارية.
التساؤل الأكبر يبقى، هل يوجد ملف أو معطيات ما تجعل موقع هذا المقدم داخل الملحقة أقوى من المعتاد ؟
سؤال مطروح بقوة، خصوصاً في ظل ما يروج محلياً حول التأخر في تحرير الملك العمومي بالمنطقة، وكذلك الحديث عن التغاضي عن بعض حالات البناء العشوائي، وهي ملفات حسّاسة تخضع عادة للمراقبة الصارمة من طرف السلطات المحلية.
منطقة الرياض تُعدّ إحدى النقاط التي تعرف احتلالاً واضحاً للملك العمومي، سواء عبر المطاعم، المحلات، أو الباعة الجائلين. ورغم الحملات الموسمية، يلاحظ السكان غياب تدخلات منتظمة، مما يفتح الباب أمام التأويلات والتساؤلات حول أسباب هذا التراخي ، فمن المستفيد من هذا الوضع ؟ .
مصادر الحقيقة24 تحدّثت كذلك عن بروز حالات بناء غير قانوني في بعض الأزقة والمناطق المحيطة بتراب ملحقة الرياض و بالضبط بنفوذ هذا المقدم فوق العادة ، وهو ما يعيد السؤال حول الرقابة الإدارية، ودور المقدمين وأعوان السلطة، ومسؤولية القياد في مواجهة الظاهرة.
و في هذا الإطار، تعتبر مسؤولية أعوان السلطة محددة قانونياً في الإبلاغ والمتابعة، بينما تقع سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات على عاتق القائد والإدارة الترابية. غير أن التضارب بين الأدوار يخلق انطباعاً لدى الساكنة بوجود “منطقة رمادية” في تدبير الملف.
بناءً على هذه المعطيات، يطالب عدد من الفاعلين المحليين من الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية الوافد الجديد بفتح تحقيق إداري دقيق لتحديد طبيعة الاختلالات المحتملة داخل الملحقة و أسباب تضخم دور أحد أعوان السلطة و مدى احترام المساطر القانونية في تحرير الملك العمومي و كذا معالجة أي تجاوزات في ملف البناء العشوائي.
كما يدعو فاعلون جمعويون إلى إعادة تنظيم الأدوار داخل الإدارة الترابية بما يضمن الشفافية، ويعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
الجدل الدائر داخل ملحقة الرياض ليس مجرد خلاف بسيط في توزيع الأدوار، بل يعكس إشكالاً أعمق يتعلق بمدى احترام الحدود الإدارية، وضمان الحياد، والقطع مع أي ممارسات قد تضعف هيبة الإدارة أو تخلق امتيازات غير قانونية.
ويبقى الأهم، بحسب الفاعلين، هو تدخل الجهات المختصة لتوضيح الصورة، حمايةً للإدارة من كل لبس، وصوناً لحقوق المواطنين.
