نبدأ رصيف صحافة الأربعاء من يومية “الأحداث المغربية” التي نشرت أن المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقيّة الكبرى يحركون الجيش بشمال المملكة؛ إذ حل الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بمدينة تطوان من أجل عقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين للتباحث حول حقيقة وسبب تمكن المئات من اقتحام السياجات المحيطة بثغر سبتة، الرازح تحت التواجد الإسباني، بتلك السهولة، مع الوقوف على الصعوبات التي تواجه عناصر القوات العمومية في التصدي لهجومات المهاجرين.
“الأخبار” كتبت أن حقوقيين يحضّرون لمقاضاة رئيس الحكومة بسبب تصريحاته المهددة لمصالح البلاد؛ إذ قال الحسن أقبيو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، إن مجموعة من الحقوقيين ينسقون من أجل رفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، بسبب تصريحاته غير المسؤولة والمهددة لمصالح البلاد العليا، فضلا عن تجاوز الاختصاصات الدستورية والتعقيب على جولة الملك محمد السادس بالعديد من البلدان الإفريقية بشكل استغلته جهات معادية من أجل ترويج أن المغرب يعيش أزمة سياسية غير مسبوقة.
المتحدث ذاته أضاف أن بنكيران لا يحق له التعقيب على الأنشطة التي يقوم بها الملك محمد السادس بناء على ما جاء به الدستور الجديد، وطالب بفتح تحقيق من طرف المؤسسات المعنية بالنظر إلى المنصب الحساس الذي يشغله بنكيران في هرم الدولة.
وفي خبر آخر بالورقية نفسها ورد أن سيارة فارهة لرئيس المجلس الإقليمي للخميسات، التي اقتناها من ميزانية المجلس، أثارت ضجة بعاصمة زمور والمناطق التابعة لها، في ظل المعاناة التي تعيشها غالبية سكان الجماعات الفقيرة بالإقليم، التي يفتقد بعضها إلى سيارة إسعاف لنقل الحالات المستعجلة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي ومستشفيات العاصمة الرباط.
يومية “المساء” ذكرت أن إدارة معهد باستور ارتكبت، خلال عملية تلقيح المعتمرين والحجّاج، شهري ماي ويونيو الماضيين، اختلالات في عملية تلقيح مغاربة تتجاوز أعمارهم 55 سنة بلقاح جديد ضد الحمى الشوكية تنصح الشركة المنتجة له بحصر عملية استعماله على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و55 سنة.
وكتبت الصحيفة نفسها أن زوجات منتخبين موظفات أشباح في جماعة قروية بالقنيطرة، مضيفة أن فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، تلقى شكاية تطالب بفتح تحقيق في اتهامات لعدد من المنتخبين بالوقوف وراء الغياب المستمر لزوجاتهن عن العمل بالجماعة التي يشتغلن بها وحمايتهن من أي إجراء إداري ضدهن، رغم أنهن يتقاضين أجورهن الشهرية بصفة منتظمة من ميزانية الدولة.
وعلى إثر اتهام صحافية متدربة للمدير العام للقناة الثانية باغتصابها، أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بالاستماع إلى هذا الأخير، وتفريغ تسجيلات ومكالمات سبق أن نشرتها الصحافية على مواقع التواصل، تقول “المساء”، مضيفة أن الوكيل العام أمر بفتح تحقيق في واقعة الاغتصاب، في الوقت الذي نفى فيه محامي سليم الشيخ أن تكون الشابة على علاقة بمدير القناة منذ عام 2010.
وأضاف المتحدث ذاته أن المشتكية كان عليها أن تلجأ إلى القانون مباشرة بعد الاغتصاب، وألا تنتظر لتطالب بمنصب مقدمة برنامج مقابلا لذلك. في حين اعتبر محامي المشتكية أن التحقيق أخذ مجراه الطبيعي، وأن الاستماع إلى مدير القناة الثانية سيكشف معطيات جديدة بعد أن صدرت تعليمات بتفريغ محادثات لم يكشف عنها بعد، إضافة إلى رسائل قصيرة.
ونقرأ بالمنبر ذاته أن الإهمال تسبب في مقتل ثلاثة نزلاء بالمركز الاجتماعي تيط مليل؛ إذ أفاد مصدر “المساء” بأن النزلاء الثلاثة جيء بهم إلى مستشفى سيدي عثمان بدون ملف طبي ولا مرافق اجتماعي، مرتدين ألبسة رثة، ويعانون من أمراض مزمنة.
وإلى “الصباح” التي أفادت بأن قيادييْن حزبييْن متهمان من قبل العديد من أعضاء مجلس الرباط بالسيطرة على صفقات تساوي الملايير. وطالب مستشارو المجلس الجهات المسؤولة الساهرة على سلامة وتفويت الصفقات الكبرى بفتح تحقيق مستعجل، تزامنا مع سيل الاتهامات التي وجهت بشكل علني إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بمحاباة شركتين مملوكتين لقيادييْن في حزب الأصالة والمعاصرة، يرأسان جهتين معروفتين.
وورد بالإصدار ذاته أن أوروبا تخطط لحرب اقتصادية على المغرب؛ إذ أكدت وثائق مسربة من كواليس الاتحاد الأوروبي التحركات التي حذر منها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي كشف أن هناك أطرافا في الاتحاد تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، لكن عوض مواجهتها بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب الشريك الأوروبي، فسح المجال لتنزيل مضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، على اعتبار أنها ستدفع الرباط إلى الإعراض عنها والتركيز على شراكات أطلقتها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند.
وننتقل إلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن المتابعين في ملف السفير الروسي سيمثلون أمام القاضي في 2 مارس المقبل، في جلسة ستشهد محاكمة ثلاثة أظناء فقط، من مجموع 7 شباب ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية موقوفين على خلفية هذا الملف. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن عدم مثول الباقين في الجلسة نفسها يرجع إلى استكمال إجراءات التحقيق معهم.
