أقدم عامل إقليم مولاي يعقوب، السيد محمد سمير الخمليشي، على تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بعزل رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ياسين الشرقاني، إلى جانب نائبه الأول يوسف بابا.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة ملف المعنيين بالأمر على القضاء الإداري، على خلفية خروقات وُصفت بالجسيمة، تم رصدها من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها في وقت سابق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت تقارير التفتيش عن تسجيل اختلالات متعددة في تدبير شؤون الجماعة، ما عجّل باتخاذ مسطرة العزل، وفق ما ينص عليه القانون.
وقد جرى تبليغ المعنيين بقرارات العزل بشكل رسمي، في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها، في خطوة تعكس تشديد السلطات الإقليمية على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حسن تدبير الشأن المحلي.
