كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مصالح وزارته سجلت، خلال السنة الجارية، نحو 5 آلاف مخالفة في قطاع سيارات الأجرة، أسفرت عن سحب ما يقارب 1500 رخصة ثقة، وذلك في إطار تشديد المراقبة وتحسين جودة الخدمات واحترام التسعيرة والقوانين المؤطرة للمهنة.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة لإصلاح القطاع، أبرزها إطلاق دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى تشخيص اختلالاته واقتراح حلول عملية لتنظيمه وتطويره. وأضاف أن الخبراء المكلفين بالدراسة يعملون حاليًا على بلورة سيناريوهات إصلاحية، على أن يتم إشراك مختلف المتدخلين قبل الشروع في تنزيل مخرجاتها.
وأشار الوزير إلى أن أسطول سيارات الأجرة يضم حوالي 72 ألف مركبة، منها نحو 44 ألفًا من الصنف الكبير و32 ألفًا من الصنف الصغير، ويشغل القطاع ما يقارب 180 ألف سائق. كما أبرز أن الوزارة عملت على تحيين القرارات التنظيمية، وحصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، مع وقف تفويض الاستغلال لفائدة غير المهنيين.
وفي سياق متصل، أكد لفتيت أن الداخلية واصلت جهود تحديث الأسطول وعصرنة الخدمات، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية وإدماج الحلول الرقمية لحجز سيارات الأجرة. لكنه نبه في المقابل إلى استمرار عدد من التحديات، من بينها ضعف رضا المرتفقين، واختلال التوازن بين العرض والطلب، وهشاشة الإطار القانوني، إضافة إلى بطء اعتماد التطبيقات الرقمية وتزايد المنافسة غير المرخصة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن إصلاح القطاع يواجه أيضًا مقاومة من بعض المستفيدين من الوضع الحالي، ما يستدعي مواصلة الحزم وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نقل حضري منظم وذي جودة.
