في إطار العناية الملكية السامية بالفئات الهشة، وتكريسًا لمبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، صادقت الحكومة على مرسوم جديد يقضي بمنح إعانة شهرية قدرها 500 درهم لفائدة الأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير حد أدنى من الأمان المالي لهذه الفئة، وضمان شروط عيش أكثر كرامة، حيث سيتم إيداع مبلغ الإعانة شهريا في حساب خاص يُفتح باسم كل طفل لدى صندوق الإيداع والتدبير. ويُراكم هذا الحساب المبالغ المخصصة إلى أن يبلغ المستفيد سن الرشد، ليتم صرفها له كاملة دفعة واحدة، على ألا يقل مجموعها عن 10.000 درهم.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية التي تولي اهتماما خاصا بالأطفال في وضعية هشاشة، خاصة اليتامى ونزلاء المؤسسات الاجتماعية، باعتبارهم من أكثر الفئات حاجة إلى الرعاية والدعم. كما يعكس هذا الإجراء إرادة الدولة في الاستثمار في الطفولة، وتمكين هؤلاء الأطفال من رصيد مالي يساعدهم على الاندماج الاجتماعي وبناء مستقبلهم بعد مغادرتهم مؤسسات الرعاية.
ويُرتقب أن يُسهم هذا الدعم في التخفيف من معاناة عدد كبير من الأطفال، وتعزيز فرصهم في التعليم والتكوين والاستقرار الاجتماعي، في أفق إرساء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا وإنصافا، تجعل من كرامة المواطن، منذ الطفولة، أولوية وطنية ثابتة.
