منذ تولي محمد الشاوي مهامه على رأس الشركة الجهوية المتعددة الخدمات فاس مكناس، يلاحظ متتبعو الشأن المحلي تنامي موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، بسبب ما يعتبرونه فشلًا في تدبير قطاعي الماء والكهرباء، تجسده مجموعة من الإشكالات اليومية التي تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الأساسية.
وسجّل عدد من سكان مدينة فاس ومدن أخرى بالجهة ارتفاعًا ملحوظًا في فواتير الماء والكهرباء، وصفه كثيرون بغير المبرر، في مقابل خدمات لا ترقى إلى مستوى الكلفة المؤداة، خاصة في ظل تدهور قنوات الصرف الصحي، التي باتت مهترئة وتشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا، كما تكشف عنه حوادث الغرق المتكررة للنقط السوداء مع كل تساقطات مطرية.
كما تعرف أحياء عدة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، دون إشعار مسبق أو توضيحات كافية، ما يفاقم معاناة المواطنين، خصوصًا خلال فترات الذروة أو الظروف المناخية الصعبة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول نجاعة التخطيط والاستباق داخل الشركة.
ويُسجَّل في المقابل ضعف كبير في التواصل من طرف إدارة الشركة الجهوية، حيث يشتكي المواطنون وفعاليات المجتمع المدني من غياب بلاغات توضيحية وتفاعل فعلي مع شكاوى الساكنة، ما يزيد من منسوب الاحتقان ويفتح الباب أمام التأويلات.
ويرى متابعون أن المرحلة الحالية تستدعي مراجعة شاملة لأسلوب التدبير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اعتماد سياسة تواصلية شفافة، تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتعيد الثقة في مؤسسة يفترض أن تؤمن خدمات حيوية لا تحتمل الارتجال أو الغموض.
ويبقى الرأي العام الجهوي في انتظار توضيحات رسمية من إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بفاس مكناس، وخطة عملية لمعالجة الاختلالات المسجلة، بما يضمن حق المواطن في خدمة عمومية عادلة وذات جودة.
