يثير قيام شخص، على مستوى طريق عين الشقف التابعة ترابيًا لنفوذ ملحقة عين اعمير بالقرب من مؤسسة الفلاح الخصوصية بفاس، باستغلال أرض غير مبنية وسط منطقة آهلة بالسكان، وحفر بئر عشوائي دون ترخيص، موجة من الاستياء والتساؤلات في أوساط الساكنة المجاورة.
وحسب معطيات متطابقة من عين المكان وحصلت عليها الحقيقة24 ، فإن هذا النشاط يتم في ظروف تثير الشبهات، خاصة في ظل حديث عن تواطؤ محتمل مع أحد أعوان السلطة بالملحقة نفسها، وتغاضٍ مفترض من طرف قائد الملحقة الإدارية عين اعمير، رغم وضوح الأشغال الجارية داخل مجال حضري يفترض فيه التشديد والمراقبة الصارمة.
وتكتسي هذه القضية خطورة خاصة إذا ما وُضعت في سياق التوجيهات الملكية السامية، حيث سبق أن دعا جلالة الملك محمد السادس سنة 2022 إلى محاربة ومنع حفر الآبار العشوائية، لما تشكله من تهديد مباشر للمياه الجوفية، في ظل وضعية مائية مقلقة تعرفها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف.
ويرى متتبعون أن تحويل أرض عارية داخل النسيج الحضري إلى ما يشبه ضيعة فلاحية عبر حفر و استغلال بئر عشوائي و غير مرخص، يطرح أكثر من إشكال، ليس فقط على المستوى البيئي والمائي، بل أيضًا على مستوى التحايل الجبائي، من خلال محاولة تغيير طبيعة الاستغلال للتهرب من الضريبة على الأراضي غير المبنية.
وتطالب فعاليات محلية بتدخل عاجل للسلطات المختصة، وعلى رأسها عمالة فاس، ووكالة الحوض المائي، والمصالح التقنية المعنية، من أجل فتح تحقيق ميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات، حماية للملك العمومي المائي، وتكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الخروقات؟ أم أن منطق التغاضي سيستمر، في ضرب واضح لتوجيهات الدولة وخطابات جلالة الملك عرض الحائط؟
