أحال المركز القضائي للدرك الملكي صبيحة يومه الاثنين 26 يناير الجاري على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، النائب الخامس لعمدة مدينة فاس، وذلك على خلفية ملف يتعلق بدراجات نارية تابعة للمحجز البلدي، جرى تفويتها سابقًا ضمن صفقة للمتلاشيات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور على هذه الدراجات تُستعمل بشكل عادي وبدون أية وثائق قانونية، داخل النفوذ الترابي لجماعة عين الشقف، ما أثار شبهات حول ظروف تفويتها ومآلها الحقيقي.
ويأتي هذا التطور في سياق التحقيقات الجارية التي شملت أيضًا مدير المحجز البلدي، والذي سبق أن صدرت في حقه أحكام سالبة للحرية في قضايا سابقة، ما يطرح تساؤلات حول تدبير المحجوزات واحترام المساطر القانونية المعمول بها.
سنعود للموضوع
