شهدت قضية مقتل شخص ينحدر من مدينة أبي الجعد داخل حانة بمراكش تطورات مثيرة، بعدما قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإعادة البحث من الصفر.
ويأتي هذا القرار بعد ظهور شكوك قوية تحوم حول استبدال الجاني الحقيقي بشخص آخر يعاني من التهميش وإعاقة جسدية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتراف متشرد بتسببه في وفاة الضحية إثر توجيه صفعة له، غير أن تقرير التشريح الطبي جاء ليفند هذه الرواية جملة وتفصيلا. فقد كشف التقرير عن إصابات وحشية لا تتناسب مع القدرة البدنية للموقوف، شملت طعنات بسكين في العنق، وكسورا في اليد والوجه، وتهشما كاملا في الجمجمة، مما يعزز فرضية وجود جاني آخر فار من العدالة.
كما تعمقت الشكوك بعد رصد اختلالات في سجلات المستشفى ليلة الحادثة، واختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالحانة والمحلات المجاورة. وتواصل الفرقة الوطنية حاليا تحرياتها التقنية، بما في ذلك فحص المكالمات الهاتفية والاستماع للحراس، لكشف ملابسات محاولة تضليل العدالة وتحديد الهوية الحقيقية للقاتل الذي ترك بصمات عنيفة على جسد الضحية قبل تواريه عن الأنظار.
